وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية التطوير أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وزير التربية والتعليم:
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
استراتيجية وزارة التربية والتعليم ثابتةوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في عهد الملك.. رؤية ونهضة وطنية
صراحة نيوز ـ في الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، يستذكر الأردنيون مسيرة الإصلاح والتحديث التي شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم العالي، الذي حظي برعاية ملكية مباشرة عززت من حضوره الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.
ويرى أكاديميون أن التعليم العالي في عهد الملك، أصبح ركيزة أساسية في مسيرة البناء الوطني، من خلال تطوير البرامج والجامعات، وتمكين البحث العلمي، وتوسيع الشراكات، بما ينسجم مع رؤية ملكية تهدف إلى بناء إنسان منتج، ومؤسسات تعليمية عصرية قادرة على المنافسة عالميًا، ومرتبطة بواقع الاقتصاد ومتطلبات المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور محمد الزبون،”بكل معاني الفخر والاعتزاز، نبارك لأنفسنا في هذا اليوم الأغر، بأن حبانا الله بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي واصل مسيرة البناء التي بدأها الهاشميون، واستكملها برؤية شاملة طالت جميع مناحي الحياة، وعلى رأسها التعليم العالي”.
وأضاف أن جلالة الملك أكد مرارًا أن التعليم العالي بمؤسساته ومنسوبيه يمثل الأمل الحقيقي لإحداث نقلات نوعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الأداء الفعّال والابتكار.
وبيّن الزبون أن التعليم العالي في عهد الملك بات بؤرة للريادة والتميز في المجالات المعرفية، مستندًا إلى أسس علمية متينة، أسهمت في رفع جودة المخرجات الأكاديمية، وبناء كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الدعم الملكي المستمر تجسّد في فتح جامعات جديدة، وتطوير الخطط الدراسية، وتزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والمعرفة المتجددة، بما يعزز قدرتهم على الاندماج الفاعل في سوق العمل.
وشدّد الزبون على أن جلالته أولى البحث العلمي اهتمامًا خاصًا، باعتباره محورًا أساسيًا في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم الموقف البحثي والتسلّح بالأدوات اللازمة، وفي مقدمتها رأس المال البشري.
وقال: “في عيد الجلوس الملكي، نعي تمامًا عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعليم العالي والبحث العلمي، ونعمل على تحقيق رؤية جلالتكم في أن تكون مؤسساتنا التعليمية في قلب المسيرة الوطنية، ومصدرًا للكفاءة والإبداع”.
وقال الأكاديمي الدكتور عاصم الحنيطي، إن هذه الذكرى تمثل محطة وطنية نستذكر فيها مسيرة الإنجاز التي شهدتها المملكة، وفي مقدمتها التعليم العالي.
وأضاف أن القطاع شهد تطورًا ملموسًا، انسجامًا مع الرؤية الملكية في تعزيز التحديث، وحرص جلالته المستمر على النهوض بالمنظومة التعليمية لتكون مواكبة للعصر، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار الحنيطي إلى أن النهضة التعليمية شملت الجامعات الأردنية، وتجلّت في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء منظومة حديثة ترفد السوق بالكفاءات المؤهلة.
وأكد أن رؤية التعليم العالي التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، تقوم على تعليم مرن وجاذب، وبحث علمي يعزّز التنافسية العالمية، إضافة إلى شراكات محلية ودولية تدعم الابتكار والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأوضح بأن هذه الرؤية تسعى إلى بناء بيئة تعليمية حديثة، وتعزيز دور الجامعات في التنمية، وترسيخ التعليم كعنصر أساسي في بناء الإنسان وتمكينه علميًا وعمليًا.
وأشار الأكاديمي الدكتور أحمد عبدالسلام، إلى أن التعليم العالي يُجسّد أحد أعمدة النهضة في عهد جلالة الملك، الذي أولاه أولوية قصوى منذ توليه سلطاته الدستورية العام 1999.
وأضاف أن الرؤية الملكية انطلقت من إيمان بأهمية بناء جامعات تكون منارات للتميز والابتكار، وليست مؤسسات تقليدية، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات تجاوز الـ 30 جامعة حكومية وخاصة، وتوسعت البرامج لتشمل تخصصات حديثة تلبي متطلبات السوق المحلي والدولي.
وبيّن أن الجودة كانت ركيزة في هذا التطور، من خلال تأسيس هيئة اعتماد وضمان الجودة، وتعزيز الشراكات الدولية، ما ساعد في رفع التصنيف الأكاديمي للجامعات الأردنية.
وأوضح عبدالسلام بأن جائحة كورونا شكّلت اختبارًا فعليًا، تعاملت معه الجامعات الأردنية بكفاءة، من خلال الانتقال السلس للتعليم الإلكتروني، ما جعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال.
وأضاف أن الدعم الملكي مكّن الجامعات من إنشاء مراكز للابتكار، وتفعيل صندوق البحث العلمي، وتحقيق بيئة مستقرة استقطبت آلاف الطلبة من الخارج، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا في ضوء رؤية هاشمية تستثمر في الإنسان وتضع التميز في صميم بناء الدولة.
وقال الأكاديمي الدكتور مشعل الماضي، إن جلالة الملك قاد الأردن بثبات نحو التحديث منذ العام 1999، في مختلف المجالات، بدءًا من ترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تمكين الشباب والمرأة، وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأشار الماضي إلى تأسيس عدد من الجامعات الجديدة، من أبرزها: جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأميركية في مادبا، وجامعة العقبة للتكنولوجيا، مبينا أن التوسع في برامج الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية، أسهم في رفع تصنيف الجامعات وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة