بنكيران: حكومة "أخنوش" تحطم الدولة وتعمل على إضعافها وتريد سياسة "الشيخات"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شنّ عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، هجوماً لاذعاً على حكومة « أخنوش »، واتهمها بالعمل على إضعاف الدولة، كما وصفها بحكومة « الشيخات »، وفق تعبيره.
وقال بن كيران في ندوة صحافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، « هؤلاء يعملون على إضعاف الدولة، وأنا ابن الشعب وأريده وأموت عليه، لكن المسؤولية تقتضي أن أضع الدولة في المرتبة الأولى، وكما قلت، إذا عاش النسر سيعيش أولاده، يجب أن تبقى الدولة قوية، وهؤلاء الناس يحطمون الدولة ».
وأضاف المتحدث، « التقيت وزير التعليم العالي السابق في الضريح، وقال لي أنا هو (الصكَع) الذي تحدثت عنه، هو فعلاً « صكَع »، قال إنه يريد أن يأتي لنا بالشيخات، انظروا إلى أين وصل من يريد أن يأتي لنا بالشيخات، وهذه حكومة الشيخات وتريد سياسة الشيخات، وستصل إلى النتيجة التي وصل إليها وزير التعليم العالي السابق ».
واسترسل رئيس الحكومة الأسبق، « كنت مخطئاً في البداية لأنني تخيلت، ربما لسذاجتي أو لأملي، أن هذه الحكومة سوف يُيسر لها ما لم يتيسر لنا، وستُفتح لها الأبواب والصناديق وستنجز ما لم نكن قادرين على إنجازه مما كنا نريد أن نقوم به ».
وقال بن كيران أيضاً، « قلنا إن كان وضع المغاربة سيتحسن مع هذه الحكومة وسنتجه في الاتجاه الصحيح لدولة مثل المغرب، التي ليست عادية باعتراف الرئيس الفرنسي، فهي من أقدم دول العالم التي تقارن بالصين واليابان، عمرها 1300 سنة، ونحن دولة عظيمة ومستقرة ودافعت عن الإسلام في الأندلس، وحمت ظهر العالم الإسلامي وأصبحت لها شخصية معترف بها دولياً ».
ويرى المتحدث أن الحكومة لها عيوب « جينية » وجاءت نتيجة مؤامرة بدأت عام 2002، « عند انتقال فريق العدالة والتنمية من 14 إلى 42 برلمانياً وبرلمانية، وبدأت فئات لها نفوذ في الدولة تتحرك، ولا تزال تسير في نفس الاتجاه ».
ووصف بن كيران حزب الأصالة والمعاصرة بـ »خواف البراطل »، مؤكداً أنه « تهرس »، وغادره من لديهم كرامة وظل فيه « العياشة »، وهم من يوجدون فيه حتى الآن، وفق تعبيره.
كلمات دلالية بنكيران، أخنوش، الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنكيران أخنوش الحكومة
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة