إدارة القضايا تعلن حصولها على حكم لصالح ليبيا ضد شركة إتراك التركية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ليبيا – أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء،حصولها على حكم لصالح الدولة الليبية ضد شركة إتراك التركية.
إدارة القضايا أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة، إلى حصولها على حكم من محكمة النقض الفرنسية يقضي ( بنقض وإلغاء الحكم الصادر في 14 مارس 2023 عن محكمة استئناف باريس في جميع أجزائه وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل هذا الحكم واحالتهم إلي محكمة الاستئناف في باريس بتشكيلة مختلفة)”.
ونوهت الإدارة إلى أن القضية ترج إلى الطعن رقم 368 14. 23. المرفوع نيابة عن الدولة الليبية ضد شركة اتراك التركية أمام محكمة النقض الفرنسية طعنا على الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس الصادر في 14 مارس 2023 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة باريس الابتدائية بمنح الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة باريس لصالح شركة اتراك والقاضي بإلزام دولة ليبيا دفع مبلغ و قدره.21.344.404 مليون دولار مع المصاريف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طحنون بن زايد يترأّس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
ترأّس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لعام 2025.
وأشاد سموه خلال الاجتماع بالتقدم الذي أحرزته «إم جي إكس»، في تنفيذ خططها الرامية إلى بناء منظومة عالمية لمراكز الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا، ودعم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تسريع وتيرة تطوير واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.
واستعرض المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال عام 2025، واعتمد موازنة عام 2026، واستعرض التقدم الذي حققته الشركة في جهودها الرامية لاستقطاب التمويل عالمياً، وتطوير استثماراتها في مختلف مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تعزيز العلاقات مع أبرز الشركات العالمية المؤثرة في القطاع، مثل «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي» و«داتابريكس».
وناقش المجلس نشاط محفظة الشركة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ففي دولة الإمارات، تسهم «إم جي إكس» في تطوير مشروع «ستارغيت الإمارات» من خلال استثمارها في شركة «خزنة». وفي أوروبا، تستعد الشركة لبدء الأعمال الإنشائية خلال عام 2026 في أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي في القارة الأوروبية، بالقرب من باريس، بقدرة تصل إلى 1.4 جيجاواط. أما في الولايات المتحدة الأميركية، فتواصل الشركة التوسع في البنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد عبر استثمارات إضافية في شركة «فانتج داتا سنترز» لدعم مشروع «ستارغيت» الذي يهدف إلى تطوير قدرة تصل إلى 2.3 جيجاواط في ولايتي تكساس وويسكونسن.
وتناول اجتماع المجلس الصفقة الأخيرة لـ«إم جي إكس» وهي الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز»، بالشراكة مع «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» وشركة «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» التابعة لـ«بلاك روك». وتُعدّ هذه الصفقة من أضخم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم، حيث تقدَّر قيمتها بنحو 40 مليار دولار. وناقش المجلس استراتيجية النمو الخاصة بشركة «ألايند داتا سنترز» وخطط التوسع المستقبلية على نطاق الجيجاواط في الولايات المتحدة.
وواصلت «إم جي إكس»، خلال العام، تطوير قدراتها المؤسسية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق «عين»، وهو نظام مدعّم بالذكاء الاصطناعي مخصّص لمساندة مجلس الإدارة واللجان الاستثمارية، إلى جانب منظومة متقدمة من الأدوات الذكية مثل «كاشف المواهب الذكي» و«نظام مقابلات الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي». وتسهم هذه القدرات في دعم عمليات صنع القرار، وتعزيز كفاءة التقييم، وتوفير تحليلات فورية تدعم استراتيجية الشركة وعملياتها الاستثمارية.
وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم جي إكس»: «شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة الشركة، حيث انتقلنا من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، ووظفنا رأس المال على نطاق واسع لتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وترسيخ شراكات عالمية مع رواد هذا القطاع وشركات الحوسبة العملاقة».
حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.
يُذكر أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي أسس شركة «إم جي إكس» في مارس 2024، لتكون شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال شراكات عالمية رائدة في دولة الإمارات والعالم. وتستثمر الشركة في القطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة وأثراً اقتصادياً واسع النطاق، ويشمل ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا وعلوم الحياة والأتمتة والتكنولوجيا المالية.