آليات تعزيز حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بين موسى وخوري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى وزير العدل القاضي هنري خوري، في مكتبه، في الوزارة، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، في حضور القاضيين إيلي الحلو وأيمن أحمد.
وخلال اللقاء، تم التداول في مواضيع مختلفة، أبرزها موضوع الإجابة على التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب SPT، والجهود المبذولة لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وكذلك، تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادىء القانون الدولي الإنساني، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا الإطار، أنجزت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش - مديرية القانون الدولي الإنساني، التقارير التي توثق الانتهاكات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان طيلة فترة هذه الحرب من أجل إحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس النواب وكل الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق العدالة في تمثيل كافة الأطراف داخل البرلمان أمرٌ هام للغاية.
وأضاف "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية TeN، أن بعض القوانين الانتخابية المقترحة قوبلت بالرفض من قِبَل أحزاب المعارضة الصغيرة.
القوانين المقترحة
وعن سبب الرفض، أوضح أن بعض القوانين المقترحة قلَّلت من نسب القوائم النسبية، مما يُضعف فرص الأحزاب الصغيرة في المشاركة.
وتابع: "رفضنا هذه القوانين لأن النسبة الصغيرة المتبقية تُشجِّع على إقصاء التعددية، بينما نحن نؤمن بأن الديمقراطية لا تُبنى بالأغلبية فقط."
وأوضح أن حزبي "مصر الديمقراطي" و"العدل"، بجانب حزبه، شكّلوا تحالفًا فيما يخص المقاعد الفردية، وفتحوا الباب أمام أي أحزاب أخرى تشاركهم نفس التوجهات للانضمام إلى هذا التحالف، مشيرًا إلى تشكيل لجان انتخابية والاستعداد للتعاون في القوائم المغلقة كذلك.