من هو مايك والتز الذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختار عضو مجلس النواب الجمهوري مايك والتز مستشارا له للأمن القومي.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن ترامب اختار والتز مستشارا للأمن القومي.
من هو مايك والتز؟
- والتز موال لترامب وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأميركي وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل.
- انتقد النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للاستعداد لصراع محتمل في المنطقة.
- يتمتع والتز بتاريخ طويل في الدوائر السياسية في واشنطن.
- كان مديرا لسياسة الدفاع لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد وروبرت غيتس.
- انتخب عضوا بالكونغرس في عام 2018.
- هو رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على الخدمات اللوجستية العسكرية.
- عضو في اللجنة المختارة للاستخبارات.
- يشارك أيضا في فرقة عمل الجمهوريين الخاصة بشؤون الصين.
- سيكون والتز مسؤولا عن إطلاع ترامب على القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والتنسيق مع الأجهزة المختلفة.
وفي حين انتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان في عام 2021، أشاد والتز علنا بآراء ترامب في السياسة الخارجية في أكثر من مناسبة.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال والتز إن آراءه تطورت، فبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعا إدارة بايدن إلى توفير المزيد من الأسلحة لكييف لمساعدتها في صد القوات الروسية.
لكن خلال حدث الشهر الماضي، قال والتز إنه لا بد من إعادة تقييم أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا.
وتساءل والتز "هل من مصلحة الولايات المتحدة أن نستثمر الوقت والثروة والموارد التي نحتاج إليها بشدة في المحيط الهادي الآن؟".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب للأمن القومي بالجيش الأميركي بالكونغرس للاستخبارات الصين جو بايدن أفغانستان بأوكرانيا والثروة ترامب سياسة ترامب للأمن القومي بالجيش الأميركي بالكونغرس للاستخبارات الصين جو بايدن أفغانستان بأوكرانيا والثروة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".