الفلبين: الصين تدفعنا للتنازل عن مطالبنا في بحر الصين الجنوبي

الفلبين والصين.. قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، بعد اجتماع مع نظيره الأسترالي في كانبيرا، إن الصين تمارس ضغوطا أكبر على الفلبين للتنازل عن حقوقها السيادية في بحر الصين الجنوبي.
ويعكس الاجتماع الخامس من نوعه منذ أغسطس 2023 العلاقات الأمنية المتنامية بين البلدين اللذين أعربا عن قلقهما بشأن النشاط الصيني في مناطق الممر المائي المزدحم التي تطالب بها الفلبين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.

وزير الدفاع الفلبيني:الفلبين ضحية العدوان الصيني
 

وقال تيودورو بعد اجتماعه مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس :"ما نراه هو طلب متزايد من بكين لنا للتنازل عن حقوقنا السيادية في المنطقة"، مضيفا أن الفلبين كانت "ضحية للعدوان الصيني".
ووقعت الدولتان شراكة استراتيجية في سبتمبر 2023 قبل أن تجريا أول دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي بعد أشهر. 

وفي هذا العام، انضمت الفلبين أيضًا إلى مناورات حربية في أستراليا لأول مرة.
وقد دخلت الصين والفلبين في مناوشات متكررة هذا العام بشأن المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك جزر سكاربورو، وهي واحدة من أكثر المعالم المتنازع عليها في آسيا.

وزارة الخارجية الصينية حددت خط الأساس للمياه الإقليمية 

كما قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد إن حكومتها حددت خط الأساس لـ"المياه الإقليمية" حول جزر سكاربورو ردا على موافقة الفلبين على قانونين يحددان ممراتها البحرية ومناطقها البحرية لتعزيز مطالباتها الإقليمية حول بحر الصين الجنوبي.
فيما قال المجلس البحري الوطني في مانيلا اليوم، إنه يعترض على إنشاء الصين لخطوط الأساس واتهم بكين بانتهاك سيادته.
وقالت الفلبين في بيان: "إنشاء الصين لخطوط الأساس حول الشعاب المرجانية هو استمرار لسيطرتها غير القانونية على الشعاب المرجانية في عام 2012، وهو الأمر الذي تواصل الفلبين معارضته بشدة".
ومنذ الاستيلاء على الجزر في عام 2012 بعد مواجهة مع الفلبين، حافظت الصين على نشر مستمر هناك لخفر السواحل وسفن الصيد، وبعضها تتهمه مانيلا بكونه ميليشيا بحرية.
وتزعم الصين ملكيتها لبحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر للتجارة البحرية السنوية التي تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.
وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أساس قانوني، وهو الحكم الذي رفضته بكين.
وقال تيودورو إن ادعاءات الصين وسلوكها يتعارضان مع القانون الدولي، وإن الصفقات الدفاعية مع شركاء مثل أستراليا تشكل وسيلة مهمة لردع التوغلات الصينية.
وقال على الرغم من الصين، تزعم أنهم يتصرفون تحت رعاية القانون الدولي، فإن الجميع يعلمون أن ما يفعلونه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وأكبر دليل على ذلك هو أن لا أحد يدعم فعليا أفعالهم أو أنشطتهم".
وبالإضافة إلى توثيق العلاقات مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة، تخطط الفلبين أيضا لإنفاق ما لا يقل عن 33 مليار دولار على أسلحة جديدة، مثل الطائرات المقاتلة المتقدمة والصواريخ متوسطة المدى.
وقال مارليس إن أستراليا تريد العمل بشكل أوثق مع صناعة الدفاع الفلبينية وسوف ترسل فريق تقييم هندسي إلى البلاد في أوائل العام المقبل.

المصدر: بوابة الوفد