القاهرة للتنمية والقانون تناقش قضايا العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الورشة التدريبية الخامسة لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء، شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٦ محامي/ة من محافظة أسيوط.
تناولت الورشة التي تم تنظيمها في الفترة من ٩-١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور ،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدمت المادة العلمية أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض واستشارى قضايا المرآة والطفل.
كما تناولت الورشة التدريبية موضوع إشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية نشوي حمدان الإخصائية النفسية بالمؤسسة.
كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات ، وقدمت المادة العلمية داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة .
وتهدف التدريبات إلي بناء قدرات المحامين/ أت بشأن كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمى ضد النساء
وفي نهاية الورشة طالب المحامين/ات بما يلى :
ضرورة التوسع في الإعلان عن البيوت الآمنة للنساء لحماية ووقاية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف وخاصة العنف الرقمى.
عمل جلسات توعوية في نقابة المحامين حول العنف الرقمي ومخاطره وكيفية تعامل المحامين معه حيث ان الموضوع جديد علي معظم المحامين/ات .
ضرورة وجود خطة/استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني..
ضرورة دعوة كافة الأطراف المعنية بتطبيق القانون للمشاركة في الحوار المجتمعي بشأن قضايا العنف الرقمى ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون القاهرة للتنمية والقانون العنف الرقمي ضد النساء الورشة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق