هآرتس: 5 أفعال تعد جريمة إبادة جماعية فهل تنطبق على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفاد الكاتب الإسرائيلي مايكل بي في مقال بصحيفة هآرتس بأنه يختلف مع من يميلون إلى الاعتقاد بأنه من أجل ارتكاب إبادة جماعية، عليك أن تقتل أمة بأكملها.
وذكر أن من صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية"، هو المحامي البولندي رافاييل ليمكين، الذي "عمل بلا كلل ولا ملل" من أجل الاعتراف بمثل هذه الجريمة في القانون الدولي ومنحها وضعا خاصا.
وأردف قائلا إن الفضل في ذلك يعود إلى جزء ليس بالقليل من جهوده، حيث أنشئت معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها. وتتضمن المعاهدة أيضا قائمة بالأفعال التي إذا ارتكبتها دولة أو شعب ما، فعندها سيُعتبرون مرتكبي إبادة جماعية.
وتابع أن المادة الثانية من المعاهدة تورد 5 أفعال تمثل تعريفا للإبادة الجماعية. ولتحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أم لا، يقول مايكل يجدر بنا أن نتفحص المعايير الخمسة، "كلمة كلمة"، ونرى كم منها ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة:
ووفقا لكاتب المقال، فإن الفقرة "أ" من المادة الثانية تتحدث عن "قتل أفراد من جماعة" من الجماعات، مؤكدا أن إسرائيل تستوفي "بسهولة" معايير هذه المادة، لافتا إلى أنه رغم عدم تحديد المعاهدة عددا للقتلى يستوجب معه اعتبار الفعل جريمة "إبادة جماعية"، فإنه يرى قتل 43 ألف شخص كافيا لاستيفاء التعريف.
وأكد أنه ما من أحد ينكر أن إسرائيل استوفت "بامتياز" مقتضيات المادة "2 ب"، وهي "إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة"، فقد "ظللنا نقصف (غزة) ليلا ونهارا، وبترنا مئات الأطراف، ودمرنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال وآبائهم وأمهاتهم، ومزقناهم بإصابات جسدية وعقلية".
ومن بين الأفعال الخمسة التي تعد في مصاف الإبادة الجماعية ما نصت عليه المادة (2 ج) من "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
ويعتقد مايكل أن تجويع الناس وتعطيشهم، وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والتعذيب اللامتناهي والترحيل من مكان إلى آخر، والتدمير الممنهج للمناطق السكنية وبيوت الصلاة والمدارس، وآلاف الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وتوظيف مقاولي الهدم لتسوية مدينة رفح بالأرض، كلها ممارسات أكثر من كافية لتصنيفها ضمن الإبادة الجماعية.
ويندرج تدمير جميع مستشفيات غزة تقريبا بما في ذلك غرف الطوارئ وأقسام حديثي الولادة وغرف الولادة، ومنع شحنات المعدات الطبية، وقتل الطواقم الطبية، ضمن معيار الإبادة الجماعية الوارد في الفقرة (2 د)، تحت عنوان "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".
وزعم الكاتب أن الأمر الذي لم تقم به إسرائيل من بين الأفعال الخمسة التي يعد ارتكابها جريمة إبادة جماعية، هو النص الوارد في المادة (2 هـ)، "نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
وحذر من أن "التظاهر بالبراءة" لن يكون مقبولا كحجة للدفاع، إذ لن يصدق أحد "أننا فعلنا كل هذا بحسن نية، أو لمجرد الدفاع عن النفس. كما أن إبداء الأسى والحزن، علنا، لن يفيد هذه المرة".
وختم مايكل مقاله بالإعراب عن القلق الذي يشعر به إزاء مذكرات الاعتقال الدولية التي صدرت بحق وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يجبرهم على عدم السفر إلى الخارج، وهو في نظره "عقاب أشد مرارة من الموت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
هجوم نادر على إسرائيل بالكونغرس وحديث عن جريمة حرب في لبنان
طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بالتحقيق في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين جنوبي لبنان عام 2023، واتهموا إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب".
وأسفر الهجوم المذكور عن مقتل مصور في وكالة "رويترز"، وجرح آخرين من بينهم صحفيان في "فرانس برس".
وقال السناتور بيتر ويلش في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، إلى جانب الصحفي الأميركي في "فرانس برس" ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا في الهجوم: "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم بالمعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل".
وفي 13 أكتوبر 2023، قتل مصور "رويترز" عصام عبد الله وأصيب 6 صحافيين آخرين، من بينهم كولينز وزميلته كريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى، خلال تغطيتهم الحرب في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وخلص تحقيق أجرته "فرانس برس" بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية "إير وارز"، إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها "رويترز"، ولجنة حماية الصحافيين، و"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، إلى نتائج مماثلة.
وفي أكتوبر الماضي، طالبت "فرانس برس" السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في الهجوم، بعد تلقيها ردا من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن "الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها".
وأكد ويلش أنه حاول على مدى عامين الحصول على إجابات حول هذا الهجوم من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أولا، ثم من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، فضلا عن الحكومة الإسرائيلية، لكن من دون جدوى.
وقال: "بذلنا كل ما في وسعنا بشكل معقول للحصول على إجابات وعلى محاسبة"، معربا عن أسفه لـ"تجاهله في كل مناسبة".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقول إنه أجرى تحقيقا، لكنه لم يستجوب ضحايا هذا الهجوم أو الشهود عليه"، علما أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مكتب السناتور لاحقا بإغلاق التحقيق.
واعتبر ويلش أن الجيش الإسرائيلي "لم يبذل أي جهد على الإطلاق للتحقيق بجدية"، مضيفا: "للأسف، يندرج هذا ضمن نمط متكرر، إذ إن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه فتح تحقيقا، لكن لا يسفر عن شيء".
ودعا كولينز الحكومة الأميركية إلى الاعتراف علنا بوقوع هذا الهجوم، الذي كان أحد مواطنيها ضحية له.
وقال على هامش المؤتمر الصحفي: "أود أيضا أن تضغط (الحكومة الأميركية) على أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية، لمحاسبة المرتكبين"، منددا على غرار أعضاء الكونغرس الأميركي الحاضرين بـ"جريمة حرب".
كما أكدت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت أن المسؤولين المنتخبين "لن يتغاضوا" عن هذا الملف، وقالت: "سنواصل المطالبة بالمساءلة عن هذا العمل العنيف المتعمد ضد حرية الصحافة".