هآرتس: 5 أفعال تعد جريمة إبادة جماعية فهل تنطبق على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفاد الكاتب الإسرائيلي مايكل بي في مقال بصحيفة هآرتس بأنه يختلف مع من يميلون إلى الاعتقاد بأنه من أجل ارتكاب إبادة جماعية، عليك أن تقتل أمة بأكملها.
وذكر أن من صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية"، هو المحامي البولندي رافاييل ليمكين، الذي "عمل بلا كلل ولا ملل" من أجل الاعتراف بمثل هذه الجريمة في القانون الدولي ومنحها وضعا خاصا.
وأردف قائلا إن الفضل في ذلك يعود إلى جزء ليس بالقليل من جهوده، حيث أنشئت معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها. وتتضمن المعاهدة أيضا قائمة بالأفعال التي إذا ارتكبتها دولة أو شعب ما، فعندها سيُعتبرون مرتكبي إبادة جماعية.
وتابع أن المادة الثانية من المعاهدة تورد 5 أفعال تمثل تعريفا للإبادة الجماعية. ولتحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أم لا، يقول مايكل يجدر بنا أن نتفحص المعايير الخمسة، "كلمة كلمة"، ونرى كم منها ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة:
ووفقا لكاتب المقال، فإن الفقرة "أ" من المادة الثانية تتحدث عن "قتل أفراد من جماعة" من الجماعات، مؤكدا أن إسرائيل تستوفي "بسهولة" معايير هذه المادة، لافتا إلى أنه رغم عدم تحديد المعاهدة عددا للقتلى يستوجب معه اعتبار الفعل جريمة "إبادة جماعية"، فإنه يرى قتل 43 ألف شخص كافيا لاستيفاء التعريف.
وأكد أنه ما من أحد ينكر أن إسرائيل استوفت "بامتياز" مقتضيات المادة "2 ب"، وهي "إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة"، فقد "ظللنا نقصف (غزة) ليلا ونهارا، وبترنا مئات الأطراف، ودمرنا حياة عشرات الآلاف من الأطفال وآبائهم وأمهاتهم، ومزقناهم بإصابات جسدية وعقلية".
ومن بين الأفعال الخمسة التي تعد في مصاف الإبادة الجماعية ما نصت عليه المادة (2 ج) من "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
ويعتقد مايكل أن تجويع الناس وتعطيشهم، وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والتعذيب اللامتناهي والترحيل من مكان إلى آخر، والتدمير الممنهج للمناطق السكنية وبيوت الصلاة والمدارس، وآلاف الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وتوظيف مقاولي الهدم لتسوية مدينة رفح بالأرض، كلها ممارسات أكثر من كافية لتصنيفها ضمن الإبادة الجماعية.
ويندرج تدمير جميع مستشفيات غزة تقريبا بما في ذلك غرف الطوارئ وأقسام حديثي الولادة وغرف الولادة، ومنع شحنات المعدات الطبية، وقتل الطواقم الطبية، ضمن معيار الإبادة الجماعية الوارد في الفقرة (2 د)، تحت عنوان "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".
وزعم الكاتب أن الأمر الذي لم تقم به إسرائيل من بين الأفعال الخمسة التي يعد ارتكابها جريمة إبادة جماعية، هو النص الوارد في المادة (2 هـ)، "نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".
وحذر من أن "التظاهر بالبراءة" لن يكون مقبولا كحجة للدفاع، إذ لن يصدق أحد "أننا فعلنا كل هذا بحسن نية، أو لمجرد الدفاع عن النفس. كما أن إبداء الأسى والحزن، علنا، لن يفيد هذه المرة".
وختم مايكل مقاله بالإعراب عن القلق الذي يشعر به إزاء مذكرات الاعتقال الدولية التي صدرت بحق وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يجبرهم على عدم السفر إلى الخارج، وهو في نظره "عقاب أشد مرارة من الموت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.