لـ 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية «تهريب عملة»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 22 ديسمبر المقبل لفض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 15 عامًا في قضية «أحداث اقتحام قسم كرداسة»
بسبب تهور السائق … إصابة 5 طلاب إثر انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا
الداخلية تضبط هارب من حكم بالإعدام في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عملات أجنبية تهريب عملة محاكمة مضيف طيران و6 آخرين تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين لسنة 2024 جنایات
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.