محامي ضحية إمام عاشور بعد حبس اللاعب: النيابة سطرت الاستئناف بأحرف من ذهب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في أول رد فعل على حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بحبس إمام عاشور لاعب الاهلي قال علي فايز محامي ضحية إمام عاشور إن الحكم انتصار للعدالة.
وأضاف فايز أن النيابة العامة متمثلة في نيابة الشيخ زايد سطرت كلماتها بأحرف من ذهب في مذكرة الاستئناف على براءة إمام عاشور ولما لا وهي الأمينة على الدعوى ثم أكدت محكمة جنح مستأنف زايد اليوم بجنوب الجيزة على انتصار العدالة وتحقيق العدل بحكمها الرادع 6 شهور على اللاعب بعد مرافعة اليوم.
وعاقبت محكمة مستأنف الشيخ زايد امام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بالحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بضرب فرد أمن في مول بالشيخ زايد.
وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بعد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة اللاعب من الاتهام المنسوب إليه بضرب فرد الأمن مصطفى عبد الله.
وأوردت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في حيثيات حكمها بحبس اللاعب 6 أشهر إن الدليل قد استقام على ادانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه (عبد الله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذى قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام آخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثه متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها ، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقاً وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امام عاشور محامي ضحية امام عاشور ضحية إمام عاشور حبس امام عاشور حبس امام عاشور لاعب الاهلي إمام عاشور الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام