محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة".
. قرار بشأن مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع.
ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات مستأنف القاهرة القاهرة الاقتصادية النقد الأجنبي القاهرة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يعقد لقاءً موسعاً مع شركات ومكاتب الصرافة لتعزيز تنظيم سوق النقد الأجنبي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، لقاءً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المعنية بالمصرف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن عدة إجراءات مساندة.
كما استمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.