محامي وسام شعيب يفجر مفاجأة حول اتهامات الطبيبة.. موقفها من عقوبة الحبس (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف هيثم عبد العزيز، محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، تداعيات القبض والتحقيق على الطبيبة بعد رصد الفيديو المنشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة وسام شعيب تواجه 3 تهم وهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية بهدف الإضرار بالسلم، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم وإثارة الرأي العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع محامي طبيبة كفر الدوار: التحقيق مع الدكتورة وسام بدأ اليوم وانتهى في هدوء تام، والطبيبة أكدت أنها لم تكن تقصد نشر الفيديو بسوء النية، ولكن هدفها كان النصيحة فقط لا غير.
وأردف المحامي: لم يتم تقديم أي بلاغ ضد الكتورة وسام شعيب، وكل ما هو كان عبارة عن رصد وطلب استدعاء من مديرية أمن البحيرة فقط لا غير، ولا يوجد أي اتهامات من أي أهالي.
وأكد هيثم عبد العزيز، محامي طبيبة كفر الدوار، أن نقابة الأطباء لم توكل أي محامي حتى الآن للدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، قائلًا: أنا محامي شخصي لها في هذه القضية وغير تابع للنقابة.
واختتم المحامي: لم يصدر أي قرار حتى الآن من النيابة العامة، والأقرب أن يتم إصدار قرار إما بإخلاء سبيلها أو الغرامة، على الرغم من أن التهم الموجهة إلى الطبيبة وسام شعيب؛ تحتمل الحبس أو الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة النيابة الإدارية وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة وسائل التواصل الاجتماعى قناة صدى البلد حبس الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب الطبيبة وسام شعيب وسام شعيب شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام