إطلاق التشغيل التجريبي لتطبيق TaxiF في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت شركة النقل الذكي الأول عن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "TaxiF" في سلطنة عمان، كجزء من خططها لدعم قطاع النقل الذكي وتقديم تجربة نقل متطورة وآمنة للمستخدمين والسائقين.
وقال عمران بن علي الهطالي، مؤسس الشركة: "يأتي تطبيق TaxiF كخطوة نحو تحسين خدمات النقل الذكي في سلطنة عمان، حيث يقدم حلولا مرنة ومريحة لكل من السائقين والمستخدمين، وخلال الفترة التجريبية، نتيح للسائقين فرصة الاستفادة من ميزة العمولة 0%، بحيث يحتفظون بكامل أرباحهم دون أي اقتطاع، مما يشجعهم على الانضمام واكتشاف مزايا التطبيق".
وأضاف: يأتي هذا التطبيق كخطوة مهمة لدعم قطاع النقل، من خلال إدخال تكنولوجيا متقدمة تلبي احتياجات النقل المتنوعة، ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين من حجز رحلاتهم بسرعة وسهولة، ويتيح للسائقين فرص عمل مرنة تدعم مسيرتهم المهنية.
أوضح الهطالي أن دعم السائقين هو جزء أساسي من استراتيجية الشركة، حيث تسعى TaxiF إلى توفير نظام دعم متواصل على مدار الساعة؛ لتمكين السائقين من الحصول على المساعدة اللازمة عند الحاجة، كما يتيح هذا النظام للسائقين تجربة سلسة تمكنهم من تقديم خدمة مميزة للمستخدمين، مما يعزز من مستوى رضا الزبائن ويحقق تجربة تنقل مريحة وآمنة.
مشيرا إلى أن الشركة تضع أمان المستخدمين في المقام الأول، حيث يحرص التطبيق على فرض معايير السلامة خلال جميع الرحلات، مما يوفر للمستخدمين الثقة والأمان أثناء تنقلهم. وتتمثل رؤية TaxiF في تلبية احتياجات المستخدمين بسهولة من خلال تجربة حجز مريحة وواجهة تصميم تناسب جميع الفئات.
وقال: يمثل TaxiF جزءًا من توجهاتنا لدعم الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي في سلطنة عمان، نسعى لتوفير فرص عمل مرنة وجديدة للسائقين، مما يعزز من الثقة في السوق المحلي ويشجع المزيد من السائقين على الانضمام لقطاع النقل الذكي، وتعتبر الشركة أن تشغيل TaxiF التجريبي يعكس التزامها بالمساهمة في التنمية المستدامة عبر تطوير البنية الأساسية الرقمية في قطاع النقل.
واختتم الهطالي بقوله: "هذه المرحلة التجريبية تمثل خطوة أولى نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية لتحسين كفاءة النقل وتقديم حلول ذكية تلبي تطلعات المستفيدين وتدعم البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان، وسنواصل تقييم وتحسين الأداء لضمان تقديم أفضل تجربة للمستخدمين والسائقين على حد سواء".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.