مجلس الوزراء يوصي معالجة “القضايا الفنية” قبل إجراء التعداد السكاني في الإقليم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 12:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق-قرر مجلس الوزراء العراقي، امس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين، زيادة كلفة التعداد السكاني واعتمد قرارات ومشاريع جديدة.وناقشت الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الملفات الأساسية الخاصة بأولويات البرنامج الحكومي، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن “المجلس أقر إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيأة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أيّ تلكؤ”.وضمن إجراءات الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، تمت الموافقة على تثبيت (16) مديراً عاماً، استناداً للنهج الحكومي المتعلق بعملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة وحسن أداء المهام، ليصبح عدد من جرى تثبيتهم 266 مديراً عاماً.وفي إطار تسهيل تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، أقر مجلس الوزراء إعادة تمليك مساحة 385 دونماً من مشروع (البصرة 2)، من الهيأة الوطنية للاستثمار إلى وزارة المالية، وتخصيصها الى دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لغرض تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد.واستمراراً للدعم الحكومي المقدم للشباب، أقر مجلس الوزراء استثناء وزارة الشباب والرياضة من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، استناداً الى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، وكذلك استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد المباشر بهدف إنجاح واستضافة وعقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة بغداد، وإقامة نشاط (بغداد عاصمة الشباب العربي).وفي قطاع الطاقة جرى إقرار توصيات ومحضر اللجنة المؤلفة بموجب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة المتعلق بمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، واستمرار أخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.وفي مسار الجهود الحكومية لرفع القدرات والجهوزية للقوات المسلحة، تمت الموافقة على استحداث مكوّن تأهيل القواعد العسكرية والمعسكرات ضمن مشروع بناء قدرات وزارة الدفاع.وضمن الإجراءات التنظيمية لهيكلة الشركات العامة، أقر مجلس الوزراء الآتي: 1.استثناء كل من شركة الطارق العامة (سابقًا) من الدمج مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، وشركة النهروان العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) لتتمكن كل من شركتي (الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، والتصميم وتنفيذ المشاريع) من تقديم حساباتها الختامية للأعوام من 2016 صعودًا، بالإضافة إلى تمكن شركة الطارق العامة (سابقًا) من تقديم حساباتها الختامية بشكل مستقل لغاية تأريخ ارتباطها بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء/ العراق. 2.متابعة إصدار هيأة التصنيع الحربي الحسابات الختامية لشركة النهروان العامة (سابقًا) للأعوام من (2009 لغاية 2011) المرسلة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في 16 حزيران 2019 ومتابعة إنجاز حساباتها ابتداءً من عام 2012 وصعودًا، وتقديمها تباعًا وبشكل مستقل، وصولًا إلى تأريخ دمجها مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 12 حزيران 2016. وفي السياق ذاته جرت الموافقة على قيام كل من الشركات المدمجة الآتية، بتقديم حساباتها الختامية لكل منها بشكل مفصل للسنوات السابقة قبل أن يؤثر ذلك على قرار الدمج: 1.شركة الطارق العامة (سابقًا). 2.شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية. 3.شركة النهروان العامة (سابقًا). 4.الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع. 5.الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. 6.الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا). واستكمالاً للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بنايتي الصيانة والمخازن لكلية التمريض في الفلوجة) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة)، وتأمين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس من مبلغ الوفورات الموجودة ضمن كلف مكونات المشروع الرئيس والبالغ عددها (7) مكونات. ثانيًا/ استحداث مكون (الأعمال المتبقية لإنشاء بناية قطاع الرعاية الصحية الأولية في الشامية) ضمن مشروع (إنشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والأقضية عدد 4 الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. ثالثًا/ استحداث مكونات (اكمال بناء) للمشروعات المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 3 تشرين الثاني 2024، وتخفيض الكلفة الكلية للمكونات (المتلكئة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروعات الرئيسية. رابعًا/ زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في الديوانية / الحمزة)، وزيادة مقدار الاحتياط. وفي ملف العلاقات الخارجية جرى إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير مقيم مع جمهورية تركمانستان، استنادًا إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008.وجرت الموافقة على تسليم الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود قيمة المواد (نقدًا) لعدم تضمين الحكم القضائي في فقرته الحكمية، ما يشير إلى التنفيذ (نقدًا في حال تعذر التنفيذ العيني).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العامة للصناعات الشرکة العامة الکلفة الکلیة مجلس الوزراء الموافقة على سابق ا
إقرأ أيضاً:
وزارة كامل بين الأمل والتحديات
قدم رئيس الوزراء كامل أدريس في الخطاب الذي القاه، توصيفا للوزارة التي يريد تشكيلها، و في نفس الوقت قدم رؤية لعمل الوزارة و الأهداف المطلوب تحقيقها.. و الممارسة السياسية عبر النظم المختلفة علمتنا أن هناك فارقا كبيرا بين الشعارات المرفوعة، و بين الممارسة و التطبيق، و دائما الخلل الأول يأتي من قمة الجهاز الحاكم ثم يبدأ في الانتشار تدريجيا.. و السبب الأساسي في ذلك الثقافة السياسية المتراكمة السالبة التي تخلفها النظم السياسية، و تعجز النظم الجديدة في مواجهتها و محاربتها بأن تنتج ثقافة جديدة، لكي تغيير طرق التفكير السائدة في المجتمع..
بين رئيس الوزراء خمس أهداف لوزارته القادمة، تجعلها مشروعأ يجب محاسبته عليها، و قد الخمس أهداف هي المحك الأساسي لأنها تعتبر قلب المشكلة و تتمثل في الأتي: –
1 – عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب و أعتبر هذا الهدف هو سبب المشكلات القديمة التي تتجدد بعدم الالتزام بالتصحيح.
2 – ضعف الإدارة و القيادة الرشيدة.. هذه حقيقة أن النظم العسكرية التي وراءها أحزاب سياسية كانت تقدم آهل الولاء دون أهل التآهيل و الخبرات.. و أيضا في النظم الديمقراطية كانت الأحزاب تقدم كفاءات سياسية دون النظر إلي بقية المجتمع إذا كان يوجد اكفأ منه..
3 – آهمال التنمية المتوازنة و عدم عدالة توزيع الثروة و السلطة.. و هي راجعة أيضا لعوامل الولاء و الجهوية و المناطقية و الحزبية و غيرها.. الآن مام رئيس الوزراء تحدي في تعين ممثلي اتفاق” جوبا ” هل سوف يقبل الذين تقدمهم الحركات أم سوف يطالب بتقديم كفاءات من الإقليم ” دارفور” على أن يشمل جميع مناطق دارفور و التوازن الأثني هناك..
4 – صعوبة قبول الأخر لأسباب حزبية و عرقية و طائفية و مناطقية.. هذه الإشكالية لا تحلها الحكومة لوحدها، لابد أن تلعب فيها القوى السياسية دورا مهما، و حتى أجهزة الإعلام، و هي تحتاج إلي وعي منفتح و غير قائم على العصبية، و تحتاج أن تفعل كل أجهزة الإعلام الحكومية في المركز و في الأقاليم.. و لابد أن تحدث تغيير في مفهوم الإعلام و دوره الجديد، ليس إعلاما حكوميا بل إعلاما مجتمعيا في أن يسهم بدور كبير في نشر ثقافة السلام، و أيضا دورا ناقدا للممارسات الخاطئة إذا كانت في المجتمع أو في مؤسسات الدولة و في الحكم، و محاولة البعض استقلال الوظيفة لمنافع غير مجتمعية و وطنية..
5 – الفساد بكل أشكال .. الفساد يمثل أكبر عامل تحدي لعملية النهضة و البناء في أي مجتمع، و محاربة الفساد تتم من خلال اتساع دائرة الحرية لإجهزة الإعلام و الصحافة لكي تسهم في محاربة الفساد.. أن تكون هناك إدارة أمن اقتصادي أيضا يتم لها عناصر مشهود لها بالأمانة النزاهة.. أن يقدم المفسدين إلي القضاء فورا و أن تتم المحاكمة بالسرعة التي تجعل وصفها رادعة.. أن يتم التعين للوظائف في الخدمة المدنية من قبل مصلحة الخدمة و الإصلاح الإداري مع تنفذ المعايير المطلوبة من أصغر وظيفة إلي أعلى وظيفة..
أن البدعة الجديدة التي جاء بها رئيس الوزراء.. هي المطالبة لكل السودانيين داخل السودان أو خارجه، و يجدون في أنفسهم الكفاءة المطلوبة، أن يقدموا أنفسهم من خلال ” CV ” و هي بدعة و لكنها جيدة جدا.. في كل النظم السياسية السابقة أن الأحزاب السياسية حتى في النظم العسكرية أن الأحزاب و القياداة القريبة لقيادة الانقلاب هم الذين يقع عليهم عبء الترشيح ، و هؤلاء يرشحون وصفائهم من السياسيين أو من القريبين منهم، رغم أن هناك عشرات الآلاف من السودانيين أفضل و أكثر كفاءة لا يرشحهم أحدا، و هي فرصة خاصة المطلوب كفاءات من التكنقراط..
القضية الأخرى التي لم يتحدث عنها رئيس الوزراء، و هي التشريع لآن الحكومة سوف تحتاج إلي تشريعات متعددة لكي تستطيع من خلالها تنفيذ مشروعها.. و إذا كان التشريع سوف يقوم به مجلس السيادة مع مجلس الوزراء.. أو تعين مجلس تشريعي.. يصبح الذي قاله رئيس الوزراء عن النهضة الاقتصادية و الشفافية و العدالة و غيرها تصبح تصورات على ورق و ليس لها تطبيق في الواقع.. لآن المجلس التشريعي عليه محاسبة المجلسين حسب ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.. و لابد من تكوين مجلس تشريعي بعيدا عن التعين، و إلا يصبح التشريع يكون قاصرا على المجلسين، لآن الذين يعينوا هو الذين يفصلو عندما يجدوا أن مصلحهم الخاصة تواجه بتحديات..
أن رئيس الوزراء تحدث عن العدالة باعتبارها تمثل الضلع المهم في الحكم. و كان يجب ‘ليه أن يتحدث عن تشكيل المحكمة الدستورية في نفس الوقت الذي تشكل فيه الحكومة.. أن حكومة تنفيذية مكونة من مجلس سيادة و مجلس وزراء تفتقد إلي أهم ضلعين في مثلث الحكم هما ” القضاء و المجلس التشريعي” و تعليق الأثنين .. يجب على رئيس الوزراء أن لا يتحدث عن نهضة و صدق و أمانة و شفافية و نزاهة و هناك غياب المؤسسات التي يقع عيها مسؤولية المحاسبة..
القضية المهمة في دور حرية المراقبة.. إذا كان هناك اعتقاد عند وزير الإعلام الذي سوف يتم تعينه، بأنه الجهة التي تحد مساحة حرية العمل الإعلامي و يرسم لهم برنامج العمل، و يطالب من قيادات هذه الأجهزة الرجوع إليه في كل صغيرة و كبيرة سوف يجعلها أجهزة تابعة للسلطة الحاكم و لا ينتفي دورها الرقابي و النقدي للحكومة، لذلك على وزير الإعلام أن يكون مجلسا من رؤاسء هذه الأجهزة و أعضاء من خارج الوزارة و لكنهم مهتمين بالعمل الإعلامي و الصحافة بهدف أن يكون المجلس هو الذي يضع يضع الإستراتيجية الإعلامية و مراقبة تنفيذها.. و نتمنى أن تظهر بالفعل كفاءات من التكنوقراط و الشباب، و تبدأ الخطوة في طريق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و النهضة الاقتصادية المطلوبة.. و نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..
*زين العابدين صالح عبد الرحمن*
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن