وزارة كامل بين الأمل والتحديات

قدم رئيس الوزراء كامل أدريس في الخطاب الذي القاه، توصيفا للوزارة التي يريد تشكيلها، و في نفس الوقت قدم رؤية لعمل الوزارة و الأهداف المطلوب تحقيقها.. و الممارسة السياسية عبر النظم المختلفة علمتنا أن هناك فارقا كبيرا بين الشعارات المرفوعة، و بين الممارسة و التطبيق، و دائما الخلل الأول يأتي من قمة الجهاز الحاكم ثم يبدأ في الانتشار تدريجيا.

. و السبب الأساسي في ذلك الثقافة السياسية المتراكمة السالبة التي تخلفها النظم السياسية، و تعجز النظم الجديدة في مواجهتها و محاربتها بأن تنتج ثقافة جديدة، لكي تغيير طرق التفكير السائدة في المجتمع..

بين رئيس الوزراء خمس أهداف لوزارته القادمة، تجعلها مشروعأ يجب محاسبته عليها، و قد الخمس أهداف هي المحك الأساسي لأنها تعتبر قلب المشكلة و تتمثل في الأتي: –
1 – عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب و أعتبر هذا الهدف هو سبب المشكلات القديمة التي تتجدد بعدم الالتزام بالتصحيح.

2 – ضعف الإدارة و القيادة الرشيدة.. هذه حقيقة أن النظم العسكرية التي وراءها أحزاب سياسية كانت تقدم آهل الولاء دون أهل التآهيل و الخبرات.. و أيضا في النظم الديمقراطية كانت الأحزاب تقدم كفاءات سياسية دون النظر إلي بقية المجتمع إذا كان يوجد اكفأ منه..
3 – آهمال التنمية المتوازنة و عدم عدالة توزيع الثروة و السلطة.. و هي راجعة أيضا لعوامل الولاء و الجهوية و المناطقية و الحزبية و غيرها.. الآن مام رئيس الوزراء تحدي في تعين ممثلي اتفاق” جوبا ” هل سوف يقبل الذين تقدمهم الحركات أم سوف يطالب بتقديم كفاءات من الإقليم ” دارفور” على أن يشمل جميع مناطق دارفور و التوازن الأثني هناك..

4 – صعوبة قبول الأخر لأسباب حزبية و عرقية و طائفية و مناطقية.. هذه الإشكالية لا تحلها الحكومة لوحدها، لابد أن تلعب فيها القوى السياسية دورا مهما، و حتى أجهزة الإعلام، و هي تحتاج إلي وعي منفتح و غير قائم على العصبية، و تحتاج أن تفعل كل أجهزة الإعلام الحكومية في المركز و في الأقاليم.. و لابد أن تحدث تغيير في مفهوم الإعلام و دوره الجديد، ليس إعلاما حكوميا بل إعلاما مجتمعيا في أن يسهم بدور كبير في نشر ثقافة السلام، و أيضا دورا ناقدا للممارسات الخاطئة إذا كانت في المجتمع أو في مؤسسات الدولة و في الحكم، و محاولة البعض استقلال الوظيفة لمنافع غير مجتمعية و وطنية..

5 – الفساد بكل أشكال .. الفساد يمثل أكبر عامل تحدي لعملية النهضة و البناء في أي مجتمع، و محاربة الفساد تتم من خلال اتساع دائرة الحرية لإجهزة الإعلام و الصحافة لكي تسهم في محاربة الفساد.. أن تكون هناك إدارة أمن اقتصادي أيضا يتم لها عناصر مشهود لها بالأمانة النزاهة.. أن يقدم المفسدين إلي القضاء فورا و أن تتم المحاكمة بالسرعة التي تجعل وصفها رادعة.. أن يتم التعين للوظائف في الخدمة المدنية من قبل مصلحة الخدمة و الإصلاح الإداري مع تنفذ المعايير المطلوبة من أصغر وظيفة إلي أعلى وظيفة..

أن البدعة الجديدة التي جاء بها رئيس الوزراء.. هي المطالبة لكل السودانيين داخل السودان أو خارجه، و يجدون في أنفسهم الكفاءة المطلوبة، أن يقدموا أنفسهم من خلال ” CV ” و هي بدعة و لكنها جيدة جدا.. في كل النظم السياسية السابقة أن الأحزاب السياسية حتى في النظم العسكرية أن الأحزاب و القياداة القريبة لقيادة الانقلاب هم الذين يقع عليهم عبء الترشيح ، و هؤلاء يرشحون وصفائهم من السياسيين أو من القريبين منهم، رغم أن هناك عشرات الآلاف من السودانيين أفضل و أكثر كفاءة لا يرشحهم أحدا، و هي فرصة خاصة المطلوب كفاءات من التكنقراط..

القضية الأخرى التي لم يتحدث عنها رئيس الوزراء، و هي التشريع لآن الحكومة سوف تحتاج إلي تشريعات متعددة لكي تستطيع من خلالها تنفيذ مشروعها.. و إذا كان التشريع سوف يقوم به مجلس السيادة مع مجلس الوزراء.. أو تعين مجلس تشريعي.. يصبح الذي قاله رئيس الوزراء عن النهضة الاقتصادية و الشفافية و العدالة و غيرها تصبح تصورات على ورق و ليس لها تطبيق في الواقع.. لآن المجلس التشريعي عليه محاسبة المجلسين حسب ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.. و لابد من تكوين مجلس تشريعي بعيدا عن التعين، و إلا يصبح التشريع يكون قاصرا على المجلسين، لآن الذين يعينوا هو الذين يفصلو عندما يجدوا أن مصلحهم الخاصة تواجه بتحديات..

أن رئيس الوزراء تحدث عن العدالة باعتبارها تمثل الضلع المهم في الحكم. و كان يجب ‘ليه أن يتحدث عن تشكيل المحكمة الدستورية في نفس الوقت الذي تشكل فيه الحكومة.. أن حكومة تنفيذية مكونة من مجلس سيادة و مجلس وزراء تفتقد إلي أهم ضلعين في مثلث الحكم هما ” القضاء و المجلس التشريعي” و تعليق الأثنين .. يجب على رئيس الوزراء أن لا يتحدث عن نهضة و صدق و أمانة و شفافية و نزاهة و هناك غياب المؤسسات التي يقع عيها مسؤولية المحاسبة..

القضية المهمة في دور حرية المراقبة.. إذا كان هناك اعتقاد عند وزير الإعلام الذي سوف يتم تعينه، بأنه الجهة التي تحد مساحة حرية العمل الإعلامي و يرسم لهم برنامج العمل، و يطالب من قيادات هذه الأجهزة الرجوع إليه في كل صغيرة و كبيرة سوف يجعلها أجهزة تابعة للسلطة الحاكم و لا ينتفي دورها الرقابي و النقدي للحكومة، لذلك على وزير الإعلام أن يكون مجلسا من رؤاسء هذه الأجهزة و أعضاء من خارج الوزارة و لكنهم مهتمين بالعمل الإعلامي و الصحافة بهدف أن يكون المجلس هو الذي يضع يضع الإستراتيجية الإعلامية و مراقبة تنفيذها.. و نتمنى أن تظهر بالفعل كفاءات من التكنوقراط و الشباب، و تبدأ الخطوة في طريق الاستقرار السياسي و الاجتماعي و النهضة الاقتصادية المطلوبة.. و نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..

*زين العابدين صالح عبد الرحمن*

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين