تكليف حسام حماد مديرًا لمكتب رئيس المصانع بشركة الدلتا للسكر بالحامول
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد شيرين فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حركة تنقلات شملت تكليف حسام حماد، مديرًا لمكتب المهندس أحمد خليل، رئيس مصانع شركة الدلتا للسكر بالحامول.
جدير بالذكر أن حسام حماد، حاصل على بكالوريوس العلوم والتربية شعبة الحاسب الآلي جامعة طنطا دفعة 2005م، ودبلوم تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي كلية العلوم جامعة كفر الشيخ دفعة 2023م وباحث ماجستير في علوم الحاسب الآلي جامعة كفر الشيخ.
شغل «حماد» منصب مدير إدارة البرمجة بالإدارة العامة للحاسب الآلي من 2006 حتى 2022م، ثم نائب المدير العام المالي من 2022 حتى صدور القرار المتقدم مديرًا لمكتب رئيس مصانع الشركة بالحامول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ تكنولوجيا المعلومات وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب شركة الدلتا للسكر
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.