خبير علاقات دولية: أهداف السياسة الخارجية المصرية تعظيم المصالح وتعزيز الأمن القومي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الكونغو الديموقراطية، موضحًا أن هذا الاتصال يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، ومع الكونغو بشكل خاص.
العلاقات المصرية الأفريقيةوأوضح “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره من الكونغو الديمقراطية يأتي في إطار تنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية، موضحا أنها فلسفة السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي عبر الانفتاح على كل دول العالم.
وأضاف :"أفريقيا استحوذت على اهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها أحد المجالات الحيوية للسياسة الخارجية المصرية، إذ تربط مصر بدولها علاقات قوية تاريخية سواء سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو أمنية".
وشدد على أن الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو يعكس أن مصر تتحرك على كل الاتجاهات في نفس الوقت، بالتزامن شرقا مع الدول الأسيوية كما مع ليبيا ومجموعة البريكس، وشمالا مع أوروبا وروسيا، وغربا مع أمريكا، مؤكدًا أن أحد أهداف السياسة الخارجية المصرية تعظيم المصالح المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.
وتابع: “ما يعد بمثابة دعم وتنمية لعلاقات مصر الجيدة والقوية والسياسة الخارجية الرشيدة مع دول العالم لجذب الاستثمارات لفتح آفاق أمام السلع والمنتجات المصرية في الأسواق العالمية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية العلاقات المصرية الأفريقية الكونغو الديموقراطية رئيس الكونغو الديموقراطية السيسي الرئيس السيسي المصرية الأفريقية السیاسة الخارجیة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.