موقع 24:
2025-05-24@21:15:13 GMT

مراهق حُكم بالسجن عامين.. ولا يزال معتقلاً منذ 18 عاماً

تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT

مراهق حُكم بالسجن عامين.. ولا يزال معتقلاً منذ 18 عاماً

قضى سجين بريطاني أكثر من نصف حياته في السجن، بعدما حُكم عليه قبل 18 عاماً، بالسجن عامين بتهمة إشعاله حريقاً في مبنى فارغ اقتصر على أضرار مادية بقيمة 4 آلاف دولار. لكنه لا يزال حتى اليوم معتقلاً خلف القضبان، لأن القانون الذي حُكم بموجبه قد ألغي.

يأتي ذلك عشية استعداد المُشرعين في المملكة المتحدة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة وضع أكثر من 2600 سجين، بمن فيهم السجين ليام بينيت (36 عاماً)، بعد إلغاء القانون الذي حُكموا بموجبه.

تغيّرت.. امنحوني فرصة

حُكم على بينيت بالسجن عامين في 2006 بتهمة إضرام حريق، لكن بعد انتهاء فترة محكوميته، لم يبت مجلس الإفراج المشروط بقرار إطلاق سراحه رغم اعتباره شخصاً آمناً.
ورأى بينيت في تصريح لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه يستحق فرصة للحصول على حريته، والعودة إلى حياته الطبيعية بعدما أصبح محطماً نفسياً.

وقال إنّه ليس بحاجة إلى انتظار إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القديم، لأنه حتماً تغيّر كثيراً خلال 18 عاماً، بعدما اقترف جناية عفا عليها الزمن.

حياته تدهورت

استعاد بينيت الكثير من لحظات الانكسار مع مرور الزمن خلال اعتقاله في سجن "رانبي" بمدينة نوتنغهامشير، حيث انخفض وزنه إلى الثلث، وتحوّل من شاب رياضي إلى يائس.
ولفت إلى أنه لا يزال رغم كل هذه السنوات، يعيش يومياً حالات من العنف وتعاطي المخدرات على نطاق واسع، والأخطر المعارك التي يشنها نزلاء جناحه في السجن.

ودعا إلى تغيير جذري في قانون العقوبات لمساعدة السجناء في مثل حالته الذين تركوا ليتعفنوا في السجون.

وندّد برفض الحكومة البريطانية مطالبتها بإعادة محاكمة 2694 سجينا لا يزالون محتجزين بموجب قانون عقوبات ملغى.

وشدّد على أن تأثير الأحكام منتهية الصلاحية على السجناء وعائلاتهم لا يُغتفر، داعيا الحكومة إلى تصحيح خطأها حتى يتمكن السجناء من تحديد تاريخ للإفراج عنهم للعمل من أجله.
 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب

إقرأ أيضاً:

غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة

أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:


1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .

و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية  على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون الإستيراد والتصدير بيانات خاطئة السلع المصدرة غرامة تصدير

مقالات مشابهة

  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
  • روسيا وأوكرانيا تتبادلان المئات من السجناء
  • بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
  • غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • كييف: تبادل الأسرى مع روسيا لا يزال جارياً
  • الكونغرس يقر قانون “تحرير العراق من إيران”