لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على لبنان الخسائر الاقتصادية مصرف لبنان المركزي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو