الانتقالي يُطالب بحلول فورية لإنقاذ الجنوب من الانهيار الشامل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية والقائم بأعمال رئيس المجلس.
واستعرضت الهيئة، في مستهل اجتماعها الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، عددًا من القضايا ومستجدات الوضع العام في الجنوب، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي المُنهار، والأزمات المتتالية التي أرهقت شعب الجنوب، مشددةً على ضرورة أن يتحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولياتهما في إيجاد حلول عاجلة لتفادي المزيد من الانهيار.
وأكدت الهيئة أن من أولويات المجلس الانتقالي تحسين الخدمات، ووضع حد للفشل الحكومي وتعطيل عمل المؤسسات، وكبح جماح حرب الخدمات التي تشنها القوى المعادية ضد شعب الجنوب ومجلسه الانتقالي بهدف إخضاعه وثنيه عن تحقيق أهدافه في استكمال بناء مؤسسات دولته المنشودة كاملة السيادة.
ودعت الهيئة، في اجتماعها، أبناء شعب الجنوب إلى الصمود والثبات، والالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية ممثلةً بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وتعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات الراهنة والمخاطر التي تحيط بالجنوب وتستهدف قضيته وقواته العسكرية والأمنية التي تقف سدًّا منيعًا أمام المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تهدد شعب الجنوب وأمنه واستقراره، وتحاول النيل من مكتسباته الوطنية.
كما استعرضت الهيئة في اجتماعها تقريرًا حول تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قدمته لجنة الاقتصاد والتنمية، موضحًا بداية المشكلة وجوهرها، وجملة الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة حسب آراء عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من المتفرقات على مستوى الجنوب، والدور الرقابي الذي تقوم به لجان الجمعية، وما أنجزته خلال الفترة الماضية من نزولات إلى عدد من المرافق، ومستوى تنفيذ اللجان لخططها، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: شعب الجنوب
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ترافق توسع الانتقالي في حضرموت.. وتعليق سعودي
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
على جانب آخر، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وبحسب "سي أن أن" قال القحطاني، في لقاء مع قبائل المحافظة، الأربعاء، إن السعودية تدعم "فرض التهدئة والاستقرار ووقف الصراع، بعيدًا عن أية محاولات تعيق مسار التهدئة في هذه المحافظة".
وأضاف: "نرفض إدخال المحافظة في صراعات جديدة لا تتحمل المحافظة، المجتمع الحضرمي مسالم وسلمي، فلابد من المحافظة على السلم المجتمعي".
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.