طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.


وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.

إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات

تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.

نقيب الصحفيين يتضامن مع "المحامين" في موقفها من الرسوم القضائيةبدءا من غد.. المحامين تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية

وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".

واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.

وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.

طباعة شارك الدستورية العليا محاكم الجنايات التقاضي

مقالات مشابهة

  • المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
  • فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
  • تقرير حكومي فرنسي: جماعة الإخوان متغلغلة في مفاصل الدولة
  • أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
  • أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
  • جعجع بحث مع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان الأوضاع
  • «تغييرات وإلغاء إشراف وتعيين رئيس وزراء».. آخر تطورات الأوضاع في السودان
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
  • الكهرباء: انجاز مشاريع الربط الكهربائي وخطط موسم الصيف خلال المدد الزمنية المحددة
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة