خبير يحذر من مقترح متداول لحل أزمة ارتفاع الدولار في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي همام الشماع، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، أن فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن لن يتسبب بنزول الدولار ولا يحمل شيئًا ايجابيًا، فيما حذر من هكذا خطوة.
وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن يحتاج الدولار لغرض السفر، ولا يحتاجه الى التعامل الداخلي، ولهذا يجب منع أي تداول لأي عملة أجنبية في السوق المحلي وحصر التعامل بالدينار العراقي"، مبينًا أن "هذا ما عملت عليه الجهات المختصة مؤخراً، وهو امر يقوي العملة المحلية".
وبين الخبير في الشأن المالي ان "فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن، ليس فيها أي إيجابيات، بل هذا الأمر سيدفع الى زيادة عمليات تهريب العملة وزيادة الحوالات السوداء وهذا الامر سيرفع الدولار بشكل اكبر في السوق، فالمواطن سيبيع الدولار للمضاربين، بهدف اجراء الحوالات السوداء، ولهذا لا يوجد هكذا توجه حكومي".
وتخرج بين الحين والاخر "مقترحات ومطالبات" ببيع الدولار بشكل مباشر لجميع المواطنين، للقضاء على ازمة الدولار وارتفاعه في السوق الموازي، الامر الذي يرفضه الخبراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدولار بشکل
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟