وزير الداخلية يرأس اجتماع الدورة الـ50 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى للجامعة، وذلك بمقر الجامعة في الرياض.
وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير البلديات والإسكان يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتج ذرى سكن بلس
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعة يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها، وتتم إعادة تشكيله كل ثلاث سنوات بعضوية عدد من القيادة العربية في المجالات الأكاديمية والأمنية.
شارك في أعمال دورة المجلس كل من: معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ومعالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بدولة المقر الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة، ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية اللواء هاني أبو المكارم، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفره، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري