معاقبة عاطل قتل زوجته بمقص أمام أطفاله بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قضت جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل قتل زوجته بمقص أمام أطفاله، بالسجن 10 سنوات، إثر خلافات بينهما على مصرف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة.
يترأس الجلسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أيمن.م. ب" في الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "فايزة أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لخلاف استمر بينهما، بأن عقد العزم المصمم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا.
وحاولت الزوجة الدفاع عن نفسها حتى استل "مقص" مستخدما إياه بأن كال لها عدة طعنات قاتلة ناحرة في أنحاء جسدها قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات بولاق الدكرور الجيزة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية