الاصلاح يدفع بأطراف جديدة على خط المواجهة أمام السعودية في حضرموت
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الجديد برس|
شهدت الأزمة في هضبة حضرموت النفطية تصاعداً جديداً، الخميس، مع دخول أطراف جديدة في حلبة الصراع المتفاقم بين القوى التابعة للتحالف في المحافظة.
فقد دفعت حزب الإصلاح، الذي يسيطر على مديريات الوادي والصحراء، بما يُعرف بـ”مجلس حضرموت الوطني” في محاولة لتعزيز قبضته على المحافظة النفطية، حيث يرى الإصلاح في هذا المجلس وسيلة لإدارة حضرموت بدلاً من المحافظ الحالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.
وفي خطوة تؤكد تعقيد المشهد، عقد ما يعرف برئيس “التكتل الوطني” أحمد بن دغر، الذي شكله الإصلاح مؤخراً، اجتماعاً مع قيادات المجلس في مقر إقامته بالسعودية، لمناقشة التطورات في حضرموت وفقاً لوسائل إعلام محسوبة على الحزب.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على الإصلاح لإجباره على إخراج قواته من الهضبة النفطية، خصوصاً بعد تقارير عن تمرد قيادات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح، على توجيهات وزير الدفاع في حكومة عدن بنقل بعض الألوية، وعلى رأسها اللواء 135 مشاة، إلى مأرب.
في المقابل، أصدر الهيئة السياسية للانتقالي بياناً يؤكد فيه إصراره على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من هضبة حضرموت بشكل كامل، مما يعكس تصاعد التوتر بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات.
وتشير التطورات المتسارعة إلى أن السعودية تضغط لتفكيك القوات التابعة للإصلاح في حضرموت، بهدف إضعاف نفوذه، بينما يسعى الانتقالي، الموالي للإمارات، لاستغلال الوضع لتوسيع سيطرته على المنطقة، مما قد يمهّد لتدخل عسكري وشيك.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البويرة.. منطقة صناعية جديدة لاحتضان المشاريع الاستثمارية
عاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، رفقة والي ولاية البويرة، عبد الكريم العموري، أشغال تهيئة المنطقة الصناعية “نور الدين بورحال”، ببلدية الديرة.
وحسب بيان لمصالح الولاية، تعد هذه المنطقة، التي تتربع على مساحة 250 هكتار مقسمة إلى 367 قطعة، من المشاريع الاستراتيجية الكبرى للولاية.
وستدخل المنطقة الصناعية، التي بلغت نسبة إنجازها بـ 97%، في حافظة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قريبا.
وفي هذا الإطار، أكّد ركاش، جاهزية المنطقة الصناعية لاستقطاب الاستثمارات لاسيما المهيكلة منها.
موجها نداءً للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تجسيد مشاريعهم بها إلى إبداء رغباتهم. ليتم التنسيق مع مصالح الولاية لدراسة الأنشطة التي سيتم توطينها في هذه المنطقة الصناعية.
وتندرج هذه المنطقة الصناعية “نورالدين بورحال”، ضمن حافظة عقارية معتبرة تحوز عليها ولاية البويرة، تُقدّر بـ 940 هكتارًا.
وهي موزعة على 3 مناطق صناعية و12 منطقة نشاطات و6 مناطق نشاطات مصغرة. ما يشكل أرضية ملائمة لتلبية الطلب المتزايد على العقار الاقتصادي من طرف المستثمرين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور