مصطفى بكري: حرب الشائعات مستمرة على الدولة الوطنية.. والهدف أكبر من التشكيك
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حرب الشائعات مستمرة على الدولة المصرية، في ظل جهود الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير سعيد بالأوضاع الحالية، وإنما يريد تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن أوضاع المواطنين صعبة، لكن بالإيمان سنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي وفق تقارير دولية.
وتابع مصطفى بكري قائلا، إنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدنا موجة شائعات ظلت لأكثر من أسبوعين تريند على الفيسبوك وعلى إكس وغيرها، هدفها أكبر من التشكيك، سواء المؤسسات أو الأشخاص أو الجيش ودوره في حماية المؤسسات خلال فترة الإخوان أو الشرطة المصرية.
وتابع مصطفى بكري: «حد سأل وقال طب إيه الهدف من الأكاذيب دي؟، وليه جيشنا مستهدف بهذا الشكل؟، هل هو عقاب له على حماية الشعب فى 25 يناير ولا عن دوره لحماية مؤسسات الدولة خلال حكم جماعة الإخوان، أم حماية المتظاهرين السلميين فى ثورة 30 يونيو، أم الانحياز للشعب والإنتصار ليه فى 3 يوليو، ولا فى القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع الشرطة فى سيناء وبقية مناطق الدولة.
واختتم قائلا: أسماؤنا موضوعة على قوائم الاغتيالات، لكننا لم نهتز لأننا شركاء في حماية هذا البلد، والوقوف أمام حملات التشويه للدولة، مؤكدا أن هناك توقعات بتغيرات كثيرة الفترة المقبلة، من أجل العمل من خلال المؤسسات الدستورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب برنامج حقائق وأسرار حماية الوطن مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.