وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
زنقة 20 ا الرباط
احتضن مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، بحضور رؤساء برلمانات وطنية إفريقية وشخصيات رفيعة المستوى. وشكل اللقاء مناسبة لإبراز أهمية توحيد الجهود البرلمانية بالقارة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسار التنمية والاستقرار.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الإفريقية، مبرزاً أن القارة توجد اليوم أمام مفترق طرق يتطلب إرادة سياسية جماعية وتنسيقاً فعالاً من أجل بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة الأزمات.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن عدداً من الدول الإفريقية تتحمل كلفة ثقيلة نتيجة انتشار الإرهاب، الذي يأخذ ـ حسب تعبيره ـ أشكالاً أكثر خطورة داخل القارة، ويمسّ بشكل مباشر التنمية ويؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، إضافة إلى تقويض المؤسسات وحرمان فئات واسعة من حقها في التعليم. وأضاف أن خطورة الظاهرة تتضاعف حين ترتبط بالنزعات الانفصالية التي تسعى إلى تفكيك الدول وإضعاف وحدتها، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف إفريقي موحد ضد هذا التحالف الذي يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار.
وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على المفارقة التنموية التي تعيشها إفريقيا، إذ لا تتجاوز مساهمتها 4% من الانبعاثات العالمية، رغم كونها أول المتضررين من التغيرات المناخية بما يسببه ذلك من تصحر وفيضانات وحرائق. كما توقف عند الوضعية الغذائية في القارة، رغم توفرها على أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تنفق ما يفوق 100 مليار دولار سنوياً لتغطية 80% من حاجياتها الغذائية المستوردة، وهو ما يشكل عبئاً يحدّ من إمكانات الاستثمار في البنيات الاجتماعية الأساسية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد أن نصف سكان القارة لا يستفيدون من الكهرباء رغم توفر إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، داعياً إلى جعل هذا الملف أولوية قارية من أجل تقليص الفوارق وتعزيز شروط التنمية المستدامة.
كما ذكّر الطالبي العلمي بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في ملف الهجرة، مؤكداً أن 4 من أصل 5 مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، وهو ما يتطلب تصحيح الصور النمطية المتداولة عالمياً حول حركة الهجرة الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن إفريقيا تمتلك مؤهلات طبيعية واقتصادية ضخمة قادرة على خلق الثروة، من أراضٍ زراعية وموارد مائية ومعادن استراتيجية وثروات بحرية وإمكانات سياحية مهمة، داعياً إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية وتحد من التبعية الاقتصادية. وأضاف أن اشتداد المنافسة الدولية حول موارد القارة يبرز موقعها الاستراتيجي في موازين القوى العالمية، وهو ما يجعل مسؤولية الأفارقة مضاعفة في استثمار هذه المؤهلات لصالح شعوبهم.
وتوقف الطالبي العلمي عند المبادرات الملكية الرائدة في القارة، من قبيل مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الأطلسية لربط دول الساحل بالمحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، معتبراً إياها مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث تحول كبير في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى مزيد من تنسيق الجهود داخل المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتوحيد الخطاب السياسي للدفاع عن مصالح القارة، مؤكداً أن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها إذا أحسنت استثمار مؤهلاتها وقوت مؤسساتها واستحضرت قيم التضامن والوحدة بين دولها.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي