خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الکربون أرصدة الکربون تعمل على من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
سفيرنا في عمّان يبحث مع وزير المياه الأردني سُبل تحقيق الأمن المائي في الدولتين
التقى خالد الأبيض، سفير مصر في عمّان، بالمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، وذلك قبيل سفره إلى القاهرة للمشاركة في أسبوع القاهرة الثامن للمياه الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
أعرب السفير المصري عن تطلعه لاستقبال الوزير الأردني والوفد المرافق له في القاهرة، والتباحث معهم في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تحقيق الأمن المائي في الدولتين الشقيقتين باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنهما القومي، وتم التباحث حول كيفية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة تتعلق باستخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
كما أعرب السفير المصري عن استعداد الشركات المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى المتعلقة بالمياه بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكداً تطلع مختلف الجهات الوطنية المعنية في مصر إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين.
واستعرض السفير المصري بعض المشروعات التي تسعى مصر لتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية المصرية لمؤتمر المناخ (COP 27)، والتي تهدف إلى تحقيق السلام المستدام من خلال بناء أنظمة غذائية ومائية أكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل الاستفادة من تلك المشروعات بشكل يسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات الإقليمية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من المشروعات ذات الصلة.