عفو عام في الدنمارك يسفر عن تسليم 8400 قطعة سلاح تشمل قنبلة يدوية من الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكثر من 8400 قطعة سلاح تمّ تسليمها إلى الشرطة الدنماركية هذا الشهر كجزء من عفو عام على مستوى البلاد للتصدي لأعمال العنف التي تزايدت بين العصابات الإجرامية في السنوات الأخيرة.
وقد عثر رجل في الدنمارك أثناء تنظيف أحد المنازل على 80 سلاحًا ناريًا و140 كيلوغرامًا من الذخيرة وقنبلة يدوية يرجح أنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وسلّمها إلى الشرطة في إطار العفو العام.
وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت أنه يمكن للأشخاص تسليم الأسلحة دون المخاطرة بالملاحقة القضائية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في محاولة لمنع الجماعات الإجرامية من الحصول على أسلحة غير مصرح بها.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم الشرطة توماس كريستنسن: ”إنها أكبر دفعة سلاح تلقيناها حتى الآن“. وأعلنت الشرطة أنها ستبلغ المتحف الوطني في الدنمارك حتى يتمكنوا من تقييم ما إذا كان يجب الحفاظ على أي من الأسلحة "للأجيال القادمة".
فيما لفتت السلطات إلى أنه خلال الأيام الـ 12 الأولى من العفو، تم تسليم ما لا يقل عن 8400 قطعة سلاح.
Relatedبعد تقارير عن عبور شحنات أسلحة.. أيرلندا تمنع الرحلات العسكرية الإسرائيلية عبر مجالها الجويألمانيا تنفي تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.. ونتنياهو يتهم نظيره البريطاني بتقويض الدولة العبرية"اشتروا صواريخكم ودباباتكم".. دراغي يدعو دول الاتحاد الأوروبي شراء الأسلحة من بعضها بدلا من أمريكاويُعد اقتناء أو حيازة أو حمل أو استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة الخطرة والسكاكين دون تصريح من الشرطة في الدنمارك أمر غير قانوني. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الدنمارك أصدرت عفوًا مماثلًا عن الأسلحة في 2009 و2013 و2017. وهو الأمر الذي أقدمت عليه دول أوروبية أخرى أيضاً في السنوات الأخيرة.
ففي فرنسا، تم تسليم ما لا يقل عن 65 ألف قطعة سلاح ناري في جميع أنحاء البلاد عام 2022. وفي العام الماضي، تم تسليم أكثر من 13500 قطعة سلاح بصربيا في عفو دام شهرًا في إطار حملة أمنية بعد عمليتي إطلاق نار جماعي أسفرتا عن مقتل 17 شخصًا.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودان نكاية بدعم بيونغيانغ لموسكو.. كوريا الجنوبية تدرس تزويد أوكرانيا بالأسلحة الولايات المتحدة سنتشر أسلحة إضافية جديدة في الشرق الأوسط لتحذير إيران وحماية إسرائيل أسلحةشرطةعصاباتأوروباالقانونالدنماركالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل غزة دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا كوب 29 إسرائيل غزة دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا أسلحة شرطة عصابات أوروبا القانون الدنمارك كوب 29 إسرائيل فرنسا دونالد ترامب فيضانات سيول ضحايا قصف إسبانيا واشنطن أزمة المناخ إيلون ماسك لبنان یعرض الآن Next فی الدنمارک قطعة سلاح
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في الاسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة