لماذا اختار الإنتربول المغرب لاحتضان جمعيته العامة 2025؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اختارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، "إنتربول"، مدينة المغرب لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة المقرر تنظيمها سنة 2025.
ونشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على أسباب اختيار مراكش المغربية لاحتضان أشغال الدورة.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن اختيار المغرب هو نتيجة العلاقات الجيدة التي تقيمها مصالح الأمن المغربية مع نظيراتها الأمريكية والأوروبية على وجه الخصوص، والاعتراف بخبراتها.
وتضيف المجلة أن حصول المغرب على منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن القارة الإفريقية لم يكن مفاجئا، حيث يُعد هذا التصويت الذي أجري خلال الدورة الـ 92 للمنظمة، المنعقدة بين يومي 4 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر في غلاسكو، اعترافًا بالنجاحات التي حققتها المملكة على صعيد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
تعاون دولي
وحسب المجلة، فإن المغرب من خلال فوزه بهذا المنصب بتصويت 96 دولة، أثبت نفسه كنموذج للإدارة الأمنية، فضلا عن قوة قيادته والتزامه بالاستقرار الإقليمي. وبتوجيهات ملكية، اعتمدت المملكة مقاربة براغماتية في التعاون جنوب / جنوب، بهدف تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية، خاصة في المجال الأمني.
وتستفيد دول مثل ساحل العاج والسنغال ومالي وتشاد من دعم المغرب في تعزيز قدراتها الأمنية، من خلال التدريب المستمر وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم الفني في مواجهة التهديدات الإرهابية والإجرامية.
من جانبه، رحب الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بهذا التوجه، معلنا في شباط/ فبراير الماضي من الرباط أن المغرب يشكل "نموذجا للأمن والتعاون في المنطقة".
من جانبه، شدد الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي، خافيير كولومينا، خلال زيارته للرباط في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن "المغرب لاعب أساسي عندما يتعلق الأمر بالأمن".
وذكرت المجلة أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب حليفا استراتيجيا في الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا والشرق الأوسط، ويتجلى هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتنظيم دورات تدريب قوات الأمن والتعاون النشط في منطقة الساحل، حيث يلعب المغرب دورا حاسما في احتواء التهديدات الإرهابية.
وأضافت أن المملكة اكتسبت خبرة في مجال الاستخبارات، بعد أن عملت بشكل وثيق مع فرنسا وإسبانيا لمنع الهجمات الإرهابية وتفكيك الخلايا النشطة. كما اتخذت خطوات مهمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني والاستثمار في الحلول التكنولوجية المتقدمة من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة، وهو ما منح المغرب القدرة على الاستجابة بفعالية للتهديدات السيبرانية وحماية بنيته التحتية وتقديم الدعم الحاسم لشركائه الدوليين.
شريك قوي لأوروبا
أوردت المجلة أن المغرب أثبت نفسه كحليف استراتيجي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، ولعب من خلال التعاون الوثيق مع إسبانيا دورًا رئيسيًا في مراقبة مسارات الهجرة وتحييد شبكات التهريب، مثبتا كفاءته في إدارة الحدود.
كما جذبت فعالية الإدارة الأمنية المغربية اهتمام فرنسا التي طلبت الاستعانة بخبرة الرباط في الاستعدادات الأمنية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس. ففي حزيران/ يونيو 2024، أدى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، زيارة عمل إلى باريس بغاية تعزيز التعاون الأمني.
وقبل فرنسا، عززت قطر نظامها الأمني من خلال الاستعانة بخبرة المغرب في كأس العالم لكرة القدم 2022، وقد مكنت اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين من إرسال آلاف من عناصر الشرطة المغربية لدعم الأمن في البطولة.
وقد ترأس عبد اللطيف الحموشي الوفد المغربي خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة في غلاسكو، ودافع عن المصالح المغربية خلال المناقشات الاستراتيجية حول الأمن العالمي، معززا مكانة بلاده كركيزة من ركائز الأمن الإقليمي والدولي، وفقا للمجلة.
الجمعية العامة في مراكش سنة 2025
اعتبرت المجلة أن اختيار المملكة في كانون الأول/ ديسمبر 2023 كدولة مضيفة للدورة القادمة للجمعية العامة للإنتربول في 2025 يعكس ثقة دول العالم في قدرة المغرب على تنظيم هذا الحدث الدولي وتعزيز الشراكات في مجال الأمن.
وأضافت أن قدرة المغرب على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الفاعلة المؤثرة مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأفريقية تعكس دوره المركزي في الاستجابة للتحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين.
وختمت بأن احتضان المغرب الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول يتيح له الفرصة لتعزيز دوره كنموذج ناجح في مجال الإدارة الأمنية وإظهار التزامه المتجدد بالمساهمة الفعالة في الأمن العالمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المغرب مراكش المغرب الاتحاد الأوروبي مراكش الانتربول سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للجمعیة العامة المجلة أن من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
يقظة الدبلوماسية المغربية تتصدى لمخطط جزائري خبيث بمجلس الأمن
زنقة 20 | العيون
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما اعتبره صيغة متحيزة و”غير متوازنة” حول قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير الإخباري السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.
وفي هذه الرسالة، التي تم توجيهها أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر هلال أن استعمال عبارة “الطرفين” في إشارة إلى النزاع حول الصحراء، يشكل انزياحًا خطيرًا عن الممارسة المعتمدة في تقارير المجلس السابقة، وخرقًا لمبدأ الحياد والدقة التي يفترض أن تميز تقارير مجلس الأمن.
وأكد السفير المغربي أن التقرير لم يعكس المواقف الحقيقية لمجلس الأمن، بل اقتصر على تصوير انتقائي لموقف عضو غير دائم في المجلس، وهو أيضًا طرف مباشر في هذا النزاع، متجاهلًا بذلك المواقف المتعددة لباقي الأعضاء، والتي ظلت منذ سنة 2018 تكرس مقاربة قائمة على أربعة أطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
وشدد هلال على أن تجاهل هذه الثوابت، التي وردت في تقارير وقرارات سابقة للأمم المتحدة، يضع مصداقية مجلس الأمن موضع مساءلة، ويقوض الثقة التي تضعها الجمعية العامة في نزاهة وموضوعية الوثائق المحالة إليها.
وأضاف السفير أن المقاربة التي اعتمدها محرر التقرير تتعارض تمامًا مع الزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى حاليًا بتأييد 116 دولة، من ضمنها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، والمملكة المتحدة التي انضمت حديثًا إلى هذا الموقف، إلى جانب دول أخرى غير دائمة في المجلس خلال 2024 و2025.
وأشار هلال إلى أن التحجج بـ”النزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يكون مبررا لتبرير خطأ واضح من هذا النوع، مشددًا على أن الموضوعية والتمسك بالوقائع يظلان شرطين أساسيين لأي تقرير صادر عن هيئة مسؤولة عن ضمان العملية السياسية في قضية الصحراء المغربية.
واعتبر السفير أن هذه الفقرة من التقرير تمثل محاولة يائسة للتشويش على الدينامية السياسية والدبلوماسية التي يقودها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستهدف المبادرة المغربية كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما تم إيداع هذه الرسالة كمستند رسمي في سجلات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، تأكيدًا على موقف المغرب الثابت ودفاعه المستمر عن سيادته ووحدته الترابية في المحافل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!