ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52466 طنا تشمل : 13400 طن ملح صب و 2900 طن مولاس و 12118 طن يوريا و 14336 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 5212 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34213 طن تشمل: 15712 طن حديد و 3700 طن قمح و7480 طن ذرة و 1801 طن خردة و4045 طن ابلاكاش و 738 طن خشب زان و2190 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 737 طن.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131149 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159765 طنًا .
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 حركة .
ومن جانبه، أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!