شادو بان.. سلاح في يد منصات التواصل لإسكات المستخدمين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تحولت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة سواءً كانت نصيّة من أمثال "فيسبوك" أو "إكس" أو مرئية مثل "إنستغرام" و"تيك توك" إلى ركن أساسي في حياة المستخدمين، وذلك وفق العديد من الإحصاءات المتعلقة بمعدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها الدراسة التي نشرتها جامعة "ماين" (Maine) مؤخرًا، إذ أشارت الدراسة إلى وجود 4.
ورغم غياب الإحصائيات عن عدد المنشورات التي تتم مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة، فإن حجم المستخدمين الهائل يشير إلى وجود الملايين من المنشورات يوميًا، وبسبب صعوبة مراقبة ملايين المنشورات بشكل يدوي، بزغت الحاجة لتطوير الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لفرز وتنقيح هذه المنشورات من أجل تعزيز ظهور المنشورات المناسبة وإخفاء المنشورات غير المناسبة أو السيئة من وجهة نظر المنصة.
وإذ تمتلك منصات التواصل الاجتماعي قوانين مجتمعية وضعت لمراقبة المحتوى وحذف ومعاقبة من يسيء استخدام المنصات لنشر محتوى ضار عبر حظر الحساب أو إيقافه تمامًا، فإن بعض أنواع المحتوى المشارك تقع في منطقة رمادية، إذ إنه لا يخالف القوانين والقواعد بشكل مباشر حتى يتم حظر صاحبه، ولكنه أيضًا لا يتماشى مع سياسات الشركة مهما كانت، لذا ظهرت الحاجة إلى مفهوم "شادو بان" (Shadow Ban)، وهو الحظر الخفي الذي لا يعيق المستخدم من الوصول إلى المنصة.
ما الحظر الخفي "شادو بان"؟وفق صفحة "غوغل" لتتبع الصيحات عبر محرك البحث، فإن مفهوم "شادو بان" ظهر للمرة الأولى في نهاية عام 2016، وبدأ باكتساب شعبية عالمية بحلول أغسطس/آب 2017، وفي المنطقة العربية، بدأ المفهوم باكتساب شعبيته عام 2020.
ورغم هذه الشعبية، فإن فكرة "شادو بان" تظل حتى اليوم أسطورة شعبية منتشرة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، ففي حين ترفض الشركات تأكيد وجودها، يؤكد خبراء التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي من أمثال نيل باتيل على وجودها وعلى وجود قواعد بعينها تجعل الحسابات تقع فيه.
ويعد الحظر الخفي أحد أهم وأقوى أساليب العقاب التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي لتقويض وصول المحتوى الذي يخالف السياسات العامة للمنصة لمختلف المستخدمين حول العالم، ورغم أن هذا المحتوى لا يخالف السياسات بشكل كاف ليتم حظر الحساب بشكل كامل، فإن المنصات ترغب في منع انتشار بعض المنشورات بعينها بشكل خفي.
بالطبع ترجع الشركات هذا الأمر إلى مخالفة معايير المجتمع والنصائح العامة التي تقدمها لكل منصة على حدة حول آليات التعامل مع خوارزميات المنصة وجعلها تنشر المحتوى وتروج له، ويعد مفهوم "شادو بان" موجودًا في جميع منصات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، سواءً كانت "فيسبوك" أو "إكس" أو "تيك توك" أو إنستغرام" أو "يوتيوب" وحتى محرك بحث "غوغل".
ويختلف الحظر الخفي عن الحظر الكامل في أن المستخدم يستطيع الوصول إلى المنصة بشكل كامل واستخدامها بشكل كامل وحتى مشاركة بعض المنشورات عبرها، ولكن في النهاية، فإن هذه المنشورات لا تصل إلى جميع المستخدمين ولا تحصل على فرصة عادلة أمام الخوارزميات، أي أن هذه المنشورات لا يتم نشرها عبر الخوارزمية، وربما لن تظهر حتى للأصدقاء المقربين والمشتركين مع المستخدم الرئيسي، وذلك وفق ما يراه خبير التسويق الرقمي نيل باتيل في تدوينة عبر موقعه الرسمي.
لماذا تلجأ المنصات إلى "شادو بان" بدلًا من الحظر المعتاد؟من أجل فهم دوافع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لاستخدام هذا الأسلوب، يجب النظر إلى الأهداف التجارية لهذه المنصات، فرغم أن استخدام معظم مزايا منصات التواصل الاجتماعي يعد مجانيًا، فإن هذه المنصات تعتمد على الإعلانات الممولة وحملات الترويج المدفوع لتحقيق الأرباح.
لذا يجب على إدارة هذه المنصات الموازنة بين جانبين متضادين، الأول، وهو المستخدمون الذين تظهر لهم الإعلانات، إذ يجب إرضاؤهم وعرض المحتوى الذي يجذبهم ويحافظ عليهم داخل المنصة، فضلًا عن الحفاظ على رغبات المعلنين ومنع أي محتوى قد يرونه ضارا بهم ومخالفا لمعاييرهم الخاصة.
وإذا قامت المنصات بحظر أي حساب يتعارض مع المعلنين، فإن هذا يؤدي إلى نفور عام من المنصة وهجرة للمستخدمين إلى أي مكان آخر يقدم حرية رأي أو يلبي احتياجاتهم، مما يضر في النهاية بمصالح المعلنين والمنصات، وإذا تركت المنصات هذا المحتوى المخالف للمعلنين ينتشر بشكل كبير، فإن المعلنين يبتعدون عنها ويتجهون إلى منصات أخرى، مما يضر بأعمال المنصة.
ويمكن القول بأن الـ"شادو بان" يقدم حلًا مرضيًا لجميع الأطراف، بين أن تمنع المنصات انتشار المحتوى المخالف غير المرضي للمعلنين دون أن تثير غضب المستخدمين بشكل مباشر، إذ تستطيع دومًا إدارة المنصة إنكار وجود "شادو بان" أو حظر جزئي لأي حساب وإرجاء الأمر إلى كون الخوارزمية وجدت المحتوى غير جدير بالنشر ومخالفا لها.
وربما كان ما حدث من "ميتا" مع المحتوى المتضامن مع القضية الفلسطينية منذ بدء حرب غزة في العام الماضي مثالًا حيًا على ذلك، إذ كانت المنصة تقوض وصول المنشورات التي تتضامن مع الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب، وذلك وفق ما نشره موقع "ذا كونفرزيشون" (The Conversion) الغربي حول هذا الأمر، فضلًا عن ملاحظة العديد من المستخدمين للحظر الخفي عند نشره نصوصًا وصورًا تتضامن مع القضية.
ويمكن اعتبار "شادو بان" آلية القمع التي تستخدمها المنصات بشكل خفي دون أن يشعر بها أي طرف غير المستخدم الرئيسي الذي شارك المحتوى المخالف لما تراه الشركة.
كيف يمكن اكتشاف "شادو بان"؟رسميًا، لا توجد طريقة واضحة لاكتشاف وضع "شادو بان"، وذلك لأن المنصات لا تعترف بوجوده من الأساس، ولكن يمكن استنتاج ما يحدث عند مراقبة التحليلات المكثفة للمنشورات المختلفة، فإذا لاحظ المستخدم أن بعض منشوراته لا تصل إلى المستخدمين كما كانت، أو أن معدل التفاعل ووصول المنشورات انخفض رغم الحفاظ على جودة المنشور ومحتواه، فإن هذا يؤكد وجود "شادو بان".
وتنطبق هذه الطريقة على جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، سواءً كانت لمشاركة مقاطع الفيديو أو مشاركة الصور أو النصوص، وتجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين طوروا أدوات لاكتشاف هذا الحظر الخفي، ولكنها لا تفلح مع جميع الشركات ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل.
هل يمكن التغلب على الحظر الخفي؟رسميًا لا توجد طريقة واحدة أو ثابتة للتغلب على هذا النوع من الحظر، إذ لا يمكن التواصل مع ممثلي خدمة المنصات وتقديم شكوى بوجود حظر خفي، لأنه في النهاية ليس أمرًا تعترف به المنصة من الأساس.
ولكن بشكل عام، يمكن تفادي هذه الآليات عبر التغلب على آليات الاكتشاف لدى الخوارزميات، وذلك عبر كتابة النصوص العربية دون نقاط كمثال، أو تشويه الكلمة بحيث يمكن التعرف عليها من قبل المستخدمين البشر ولكن يصعب على الآلة التعرف عليها.
ورغم أن "شادو بان" لا يكون نشطا دائمًا، فإن بعض المنصات تجعله دائمًا على الحسابات التي تكرر مشاركتها لمحتوى مخالف للسياسات أو ترغب المنصة في إخفائه، وفي هذه الحالة، ينصح بترك الحساب الأصلي وبناء حساب جديد تمامًا من أجل ضمان الوصول بشكل مناسب.
ولا توجد طريقة واحدة ثابتة ناجحة في جميع الحالات، إذ يجب على المستخدم التجربة بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على الـ"شادو بان" وعودة التفاعل إلى الوضع الأساسي الخاص به، ومن المهم معرفة الفرق بين كون الحساب محظورا بشكل خفي، أو أن المحتوى المنشور عبره لا يستحق المشاركة ولا يشجع عليها بالفعل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منصات التواصل الاجتماعی بشکل کامل
إقرأ أيضاً:
هندسة اقتصاديات الإعلام: المشروع السعودي
في عالم تتسابق فيه الدول على تطوير اقتصاديات الإعلام، لم يعد إرسال بريد إلكتروني بلغة إنجليزية موحدة إلى شركة عالمية كافيًا لإقناعها بالاستثمار أو الشراكة. فالمسألة لا تتعلق بالرسالة، بل بفهم لغة السوق والسياق والثقافة. وعندما نتحدث عن دول ناطقة بالفرنسية، أو الإسبانية، أو اليابانية، فإننا لا نخاطبها بكلمات، بل بمنظومات من القيم والسلوكيات والتوقعات وتطوير محتوى محلي يجذب تلك الاقتصادات.
من هنا تنبع الرؤى الاستراتيجية التي ترى أن جذب اقتصاديات الإعلام إلى المملكة العربية السعودية لا يكون فقط عبر العروض النظرية أو الملتقيات والمعارض الدولية، بل من خلال بناء جسور فاعلة من خلال التواصل متعدد اللغات، تقودها كفاءات سعودية تفهم الواقع العالمي ميدانيًا، وتتمكن من التنقل بين العواصم لا كزائرين، بل كمبادرين يعرضون نماذج ومشاريع قابلة للتنفيذ، حاملين معهم منظومة متكاملة من التشريعات الذكية، والبنية التحتية المرنة، والدعم اللوجستي المستدام، والنجاحات المحلية، والرؤى الحكومية الواضحة التي توائم بين الهوية والربحية، وبين التمكين الثقافي والاستثمار العالمي.
إن الإعلام اليوم بوصفه قوة ناعمة تُشكّل الوعي الجمعي وتعيد إنتاج صورة الوطن في ذهن المواطن وفي أعين العالم الخارجي، يتطلب عدم اختزاله في أبعاد مالية فقط، أو اعتباره مجرد وسيلة لزيادة الوظائف أو الترفيه، فهذا يجعل المشروع الإعلامي هشًا على المدى المتوسط والبعيد، معرضًا للتآكل أو الابتلاع من قبل موجات العولمة الثقافية. لهذا، أؤمن أن الربحية الحقيقية لا تُبنى على تطوير المحتوى المحلي الإعلامي الحالي، بل إعادة تقديمه بلغة العصر وفهم السياق. وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية حالة فريدة: فهي تمتلك رصيدًا ثقافيًا وروحيًا وتاريخيًا عميقًا، وجذورًا حضارية ضاربة في التاريخ تجعل من الاستثمار في اقتصاديات الإعلام فرصة لزيادة الناتج المحلي.
ومع نضج الرؤية السعودية وثمارها المتحققة في مختلف القطاعات، يبرز الإعلام اليوم كركيزة مؤهلة لبناء اقتصاد وطني واعد، الذي يتطلب عملاً تكامليًا تشترك فيه التشريعات، والبنية التحتية، والنماذج التجارية، وتمكين الكفاءات لصناعة هذا الاقتصاد. ولقد قطعنا شوطًا معتبرًا، إلا أن الوقت قد حان لهندسة المشروع الإعلامي السعودي بجرأة تتجاوز التردد، مستندين إلى قيادة داعمة وكفاءات قادرة. خصوصا وإن التحولات الرقمية عالميا فتحت المجال لاعتماد نماذج هجينة: مثل الاشتراكات المدفوعة، والرعاية المؤسسية، وإنتاج المحتوى القابل للتصدير عبر منصات السينما ومن خلال صناعة الوثائقيات والبرامج. كما نحتاج إلى تطوير صناديق استثمار إعلامية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديدا، وتُحفّز ريادة الأعمال الإعلامية. كما أن المناطق الإعلامية بدورها يجب أن تتجاوز دور الحاضنة إلى كونها منظومة إنتاج متكاملة، تقدم المعدات، وتستقطب المواهب، وتدعم خدمات ما بعد الإنتاج، بما يفتح الباب أمام تصدير المحتوى إلى الأسواق العالمية، ويمنح السعودية موقعًا تنافسيًا في خارطة الإعلام الدولي.
ومن خلال تجربتي المهنية والعلمية الممتدة لأكثر من ٢٠ عاما محليا وعالميا لا سيما أثناء دراساتي في إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا والبرتغال، ورصدي المتعمق لنماذج مثل كندا وكوريا الجنوبية، تيقنت بأن تحقيق التوازن في بناء اقتصاد إعلامي ممكن وواقعي. فالنموذج الكندي يوفّق بين الاستقلال المالي وحماية الهوية المحلية بذكاء مؤسسي، بينما نجح النموذج الكوري في تصدير الثقافة الشعبية عالميًا دون المساس بلغتها أو روحها الاجتماعية. وهنا تكمن فرصتنا في السعودية: أن نبني اقتصادًا إعلاميًا متينا يلهم العالم لقصتنا الناجحة، ويحوّل الثقافة إلى منتج تنافسي، مع المحافظة على أصالة القيم والبعد التاريخي والحضاري والديني للمملكة.
ما طُرح سابقًا لا يكفي لتطوير اقتصاديات الإعلام؛ فلا بد من تمكين الكفاءات المحلية والحوكمة، فالكوادر السعودية تمتلك الموهبة والذكاء، لكنها بحاجة إلى بيئات تعليم إنتاجي، لا إلى تدريب تقليدي. ومن خلال إشرافي ومشاركتي في مشاريع إعلامية داخل المملكة وخارجها، لمست كيف يتحول الشاب من هاوٍ إلى محترف عندما يدعم مشروعه، ويتم تمكينه من التعامل مع الأدوات الرقمية، ودعمه لتوزيع أعماله. ولذا فالتمكين لا يعني التدريب فقط، بل توفير منصات واقعية لاختبار القدرات، ومشاريع تُظهر الطاقات وتُراكم الخبرات. أما الحوكمة، فهي ليست رقابة فحسب، بل يجب أن تكون أداة استراتيجية تُحفّز الاستثمار والابتكار من خلال ترخيص سريع لا يفرّط في الجودة، وحماية ذكية للمحتوى المحلي دون إعاقة المنافسة، وتقديم حوافز جذابة للمنصات العالمية لإنتاج محتوى سواء بلغة المستثمر أو بلغة سعودية. وفي الحقيقة فإن بعض هذه السياسات تم تطبيقها وبدأت تظهر نتائجها، لكنها تحتاج تسريعًا لتواكب إيقاع رؤية 2030.
بقي القول، إنه في هذا السياق المتغير، أؤمن أن بناء اقتصاد إعلامي سعودي فاعل لن ينجح بحلول آنية وقتية، أو جزئية، أو بأفكار متناثرة بين القطاعات الإعلامية، أو تجارب محكومة عليها بعدم النجاح، بل بقيادة متوثبة تعي أن الإعلام هو رافعة اقتصادية وهوية وطنية في آنٍ واحد. ومن خلال مسيرتي الممتدة في بيئات دولية متعددة، أدركت أن توطين الإعلام لا يعني التضييق أو الاعتماد على أفكار حالمة وتنظير وبالعقلية الواحدة، بل بتوسيع الأفق ورؤية تستثمر في الإنسان والمحتوى والتقنية. إن الإعلام السعودي اليوم أمام فرصة تاريخية لتشكيل نموذج إعلامي يصدر القيم، ويستثمر في المحتوى، ويُنتج اقتصادًا ثقافيًا مستدامًا. ومع قيادة داعمة، وكوادر قادرة، وسياسات مرنة، يمكننا هندسة مستقبل إعلامي ينتج للعالم بلغة سعودية، ويُنافس بثقة، ويقود بإبداع.
ــ
صحفي وأكاديمي.
الإعلاماقتصاديات الإعلامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني