فيما يعد سابقة، قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، بأحقية عضو هيئة الشرطة - أمين شرطة - المنتهية خدمته للاستقالة فى عام ٢٠١٩ فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية (المعاش والمكافأة).

وكان أمين شرطة قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية بسقوط الحق فى طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش، نفاذا لحكم المادة ١٤٢ من قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه صدر من المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد أسامة البدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير صبرى محمد ونبيل إبراهيم مصلح، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم ٩٩٧ لسنة ١٢ق، واختصم مقيمها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة «وليد عبدالله أحمد» عن الأجر الأساسى والمتغير وكافة حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية دون الأثر الرجعى، تطبيقا للمادة ١١٤ مكرر من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير دون التقيد بنسبة ٨٠٪ المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ الذى أحيل بالمعاش فى ظل نفاذ تطبيقهما، الأمر الذى يتعين تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ بالنسب الواردة بهذين القرارين المذكورين مع إضافة ما زاد عن الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.

وشرح مقيم الدعوى أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٩١، وصدر القرار رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٩ بإنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من ٢١ يناير ٢٠١٩، وذلك عن مدة خدمة فعلية قدرها ٢٧ سنة و٤ شهور و٢٩ يومًا، وتمت تسوية معاشه بمبلغ ١١٦٤ جنيهًا شهريا عن الأجر الأساسى والمتغير، ومن ثم فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية طبقا لقانون الشرطة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ لنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك.

وفوجئ المدعى بامتناع الجهة الإدارية عن إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية، بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وأنه لجأ إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذى دفعه لإقامة دعواه.

وانتهت الدعوى إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة تسوية معاش المدعى على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.

وقال المحامى مصطفى علوان بصفته الوكيل القانونى عن أمين الشرطة مقيم الدعوى، فى تصريحات لـ «الفجر» إن هذا الحكم يفتح الساحة أمام جميع أعضاء هيئة الشرطة ممن انتهت خدمتهم بالفعل قبل القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ فى طلب إعادة تسوية معاشهم وحقوقهم المالية، وهو حكم أول وفريد من نوعه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الادارية بورسعيد أمين شرطة قانون التأمينات الاجتماعية قانون الشرطة هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية قرار وزاري استقالة الخدمة حقوق المتقاعدين هيئة الشرطة التأمینات الاجتماعیة إعادة تسویة

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"،  سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.

استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.

ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.

كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.

لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.

وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.

كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.

أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.

أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

مقالات مشابهة

  • خطوات الإبلاغ عن إصابة عمل من خلال التأمينات الاجتماعية
  • الأمن وتحويل القوة في معاداة الحقوق ومناصروها
  • الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لسيدة فلسطينية
  • وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • جامعة الإمام عبدالرحمن تدعو أعضاء هيئة التدريس للتسجيل في برنامج الزمالة المهنية بالتعليم الجامعي
  • التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة نسبة الاستقطاعات من الراتب 5% الشهر المقبل
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان