انطلاق المرحلة الأولى من التعداد السكاني في العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأعلنت الدائرة أن العملية تشمل 15 قضاء و46 ناحية، بمشاركة نحو عشرة آلاف من الموظفين، وأن المرحلة الأولى تتضمن جمع البيانات.
أما المرحلة الثانية من التعداد فستتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من ستة وسبعين سؤالاً.
وفي محافظة دهوك، أعلنت دائرة الإحصاء أن المرحلة الأولى من عملية التعداد العام للسكان ستنطلق الأحد، وذلك تمهيداً لإطلاق التعداد العام المقرر في العشرين من الشهر الجاري.
وقالت الدائرة إن العملية تواجه تحديات تقنية تتمثل في وجود مشكلات بالخادم المركزي المرتبط بالعاصمة بغداد، إضافة إلى عدم تسلم بيانات الدخول الخاصة بالأقضية والنواحي التابعة لدهوك.
وأشارت دائرة الإحصاء في دهوك إلى أن حظر تجوال شامل سيرافق عملية التعداد لضمان دقة المعلومات، حيث سيمنع التنقل بين المحافظات والأقضية والنواحي، وكذلك بين القرى والأحياء داخل المدن.
وزارة التخطيط العراقية أعلنت أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل "تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً".
كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.
وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".
وزارة الداخلية العراقية قالت من جهتها إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان، واضافت أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري.
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب الوزارة.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التعداد السکانی المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.