وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تمت إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلها للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى، والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس الأمناء.
جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بجميع أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، معبرة عن سعادتها بلقاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مؤكدة أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية، كما أن سفير مصر بالخارج يستطيع فتح العديد من أبواب مجالات التعاون مع الدولة التي يتواجد بها، ومن ثم فاللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي يعد أمراً ضرورياً، موضحة حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور الجمعيات الأهلية، فضلا عن المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أن الدولة المصرية تعمل في إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلا عن العمل على ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتتويج هذه الفترة بقانون يحول البرنامج إلى حق تشريعي وهو قانون " الضمان الاجتماعي".
كما أوضحت أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما أن الوزارة تتحمل المصاريف الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة في الجامعات الحكومية لما يمثله التعليم من أهمية باعتباره أحد وسائل التخارج للأسر الأولى بالرعاية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محور "الاقتصاد الرعائي"، حيث يتم العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: "الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية، كما تعمل الوزارة على تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بات بيت خبرة للعديد من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الهلال الأحمر المصري يشرف بالرئاسة الشرفية لقرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة، فالهلال الأحمر المصري هو الآلية المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية والمحلية ولديه آلية رقمية ومخازن وأدوات لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واختتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل على تلبية كافة مطالبهم واستفساراتهم فيما يتعلق ببرامج الوزارة المختلفة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"