بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الاجانب الحكومة لجنة الدفاع والأمن القومي تنظيم أوضاع اللاجئين الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المراسلات الخاصة.. أزمة تتصاعد ومحاكم مكتظة بملايين القضايا
أصبحت سرية الاتصالات الإلكترونية واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم المصرية، بعدما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة يتبادل فيها المستخدمون رسائل وصورًا ومقاطع فيديو كان يفترض أن تبقى في دائرة الخصوصية.
وعلى الرغم من تأكيد الدستور المصري في مادتيه 58 و75 على حماية سرية المراسلات الإلكترونية وعدم المساس بها إلا بضوابط صارمة، فإن كثيرًا من القضايا تُرفع يوميًا بسبب إفشاء أسرار ورسائل خاصة عبر الإنترنت.
سرية المراسلات.. حق دستوري لا يجوز خرقه
أكدت المبادئ الدستورية أن لكل فرد الحق في الاحتفاظ بأسراره وفي أن يبوح بها لمن يثق به فقط، وأن من يُسند إليه السر يتعين عليه كتمانه. ويعد إفشاء أحد الطرفين لمحتوى رسائل خاصة أو نشرها على مواقع التواصل خرقًا للسرية واعتداءً صريحًا على الحياة الخاصة، وهو ما تسبب في موجة من القضايا التي تملأ ساحات القضاء.
قانون العقوبات يجرّم نشر الصور والرسائل الخاصة
تصدى المشرع المصري لهذه الظاهرة بنصوص واضحة في قانون العقوبات، حيث اعتبر نشر صور أو فيديوهات تخص الغير دون إذنه جريمة يتداخل فيها السب والقذف والتشهير، إلى جانب جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
بل إن نشر أحد الأطراف لصورة تجمعه بآخر دون إذن الأخير يُعد كذلك اعتداءً على خصوصيته.
وتشمل الاتهامات التي قد توجه لمرتادي مواقع التواصل:
• السب والقذف
• نشر أخبار كاذبة
• انتهاك حرمة الحياة الخاصة
• ازدراء الأديان
• الإضرار بسمعة البلاد
ويعد المستخدم مسؤولًا قانونيًا بالكامل عن محتوى صفحته الشخصية.
جرائم النشر.. عقوبات تصل للحبس والغرامة
تخضع جرائم النشر لأحكام المواد 102 و171 حتى 191 من قانون العقوبات، والتي تقرر عقوبات تبدأ من الغرامة وقد تصل إلى الحبس وفقًا لجسامة الفعل.
وفي حال تقدم صاحب الشأن ببلاغ يتهم فيه شخصًا بنشر محتوى مخالف للقانون، تقوم النيابة العامة عبر أجهزتها الفنية المختصة بفحص البلاغ والتأكد من مسؤولية المتهم عن المنشور محل الشكوى. وإذا ثبت وجود شبهة جنائية، تُحال القضية للمحكمة للفصل فيها وفق القانون.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية