مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب الأجانب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئین رئیس مجلس الوزراء اللجنة المختصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام