حزب طالباني:إنهاء الخلاف مع حزب بارزاني يتوقف على توزيع المناصب بعدالة في حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 12:01 مالسليمانية/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الاثنين، نقطة جوهرية يمكن من خلالها إنهاء عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال كاكائي في حديث صحفي، إن “النقطة الأهم هي بدء الحوارات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.
وأضاف أنه “بمجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار فهذا يعني إنهاء العقدة، وطي صفحة من الصراع والخلافات التي استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، لذلك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة التوازن”.وأشار كاكائي إلى، أن “الحكومة السابقة في الإقليم لم تراع الشراكة والتوازن، وكانت حكومة أزمات، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة توازن والمناصب الرئيسية يجب أن توزع بعدالة، ونحن نؤيد أن تشارك جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة، وتراعي التوازن الحزبي والمناطقي في المناصب الرئيسية”.وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في (31 تشرين الأول 2024)، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول وحدة الصف الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.وأكد بارزاني، أن” حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة.وجاءت تأكيدات بارزاني بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.وقال بارزاني: “الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات… الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة”.وتابع بارزاني: يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بالانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان یجب أن
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق