التضخم السنوي الأمريكي يعاود الصعود في أكتوبر بعد 6 تراجعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
واشنطن – صعد التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 2.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول السابق له، في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، قال فيه إن تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة بلغ 3.3 بالمئة من 3.
ويأتي تقرير التضخم، بعد أيام من توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات سجلت فيها أسعار المستهلك قمما لم تسجل منذ عقود.
وأبرز أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، خلال يونيو/حزيران 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 بالمئة وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، بحسب بيانات حكومية الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بأنواعها بنسب متباينة، وسط توقعات وول ستريت أن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، حتى نهاية الربع الأول 2025.
وارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 2.7 بالمئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، نما التضخم بنسبة 0.2 بالمئة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.