عضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن مصر تستورد ما بين 800 ألف إلى مليون طن من الزيوت سنويًا، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية 70% من احتياجات السوق المحلي.
تقلب أسعار الزيوتوأضاف «المنوفي»، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن النسبة الكبيرة من الاستيراد تجعل أسعار الزيوت المحلية تتأثر بشدة بالأوضاع العالمية، سواء في تكاليف الإنتاج أو أسعار الشحن والنقل.
وأشار«المنوفي»، إلى أن استهلاك مصر من الزيوت يبلغ حوالي 1.6 مليون طن سنويًا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 30% من هذا الاحتياج، ما يضع السوق في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الدولار، التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاستيراد وتنعكس على المستهلكين.
وأكد «المنوفي»، أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.5% مؤخرًا، مدفوعة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميًا، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
وأضاف أن الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس تتراوح أسعارها بين 45 و50 جنيهًا للتر، بينما تسجل الزيوت المكررة كزيت الصويا ما بين 40 و45 جنيهًا للتر، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى القريب بسبب الأزمات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
حل أزمة ارتفاع أسعار الزيوتيقترح «المنوفي»، حلولا تشمل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وبذور القطن ودوار الشمس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية لإنتاج الزيوت من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ودعومات مالية.
كما دعا «المنوفي»، إلى تعزيز الأبحاث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر إنتاجية، والتوسع في عمليات تكرير الزيوت محليًا، وتقوية الشراكات الدولية لتحسين الإنتاجية، وأكد أن هذه الخطوات، إذا ما تم تطبيقها، يمكن أن تقلل اعتماد مصر على الاستيراد وتخفف الضغط على السوق المحلي، مما يسهم في تحقيق استقرار أسعار الزيوت وضمان الأمن الغذائي.
اقرأ ايضا:
تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يوفر 200 مليون دولار وينظم النشاط التجاري
أزمة ارتفاع الأسعار تربك النساء.. كيف تأثرت مراكز التجميل بموجة الغلاء؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد زيت الطعام حازم المنوفي الزيوت أسعار الزيوت زيوت الطعام المحاصيل الزيتية عضو شعبة المواد الغذائية الزيوت النباتية صناعة الزيوت الزيوت المحلية المنوفي أسعار الزیوت
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور