افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير الإسكان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.
بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق الاتجار بالبشر الجلسة العامة لمجلس النواب المهندس شريف الشربيني بيان الوزارة بيان وزير الإسكان مشروع قانون لجوء الأجانب الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني صوارى بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية
عقب اجتماعه مع الشركات المنفذة للمشروع، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة – المشرف على المشروع، والذي يتضمن 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، و310 فيلات.
وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع صوارى، وتفقد أعمال المرافق والطرق، موجهاً بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع المتبقية، وكذا الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، وعدم تسليم الوحدات للحاجزين قبل الانتهاء من الأعمال بالموقع من إنارة وزراعة وتنسيق الموقع ليتم تسليم الحاجزين بشكل متكامل.
كما وجه الوزير، خلال الجولة فريق العمل بالوزارة، بالمتابعة الدورية لما تبقى من أعمال بالمشروع والتشديد على الالتزام بالتوقيتات التي تم وضعها من قبل الشركات المنفذة لتسليم الوحدات للحاجزين وفقا للمواصفات الموضوعة وعلى أعلى مستوى من الجودة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.
ويتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، في مشروعات الشراكة لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة، حيث إنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بمشاركة 20 مطوراً عقاريا، بجانب المنطقة التجارية والنادي على مساحة 29.73 فدان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري