أنفاس ثقيلة في سماء بغداد… حكاية التلوث الذي لا ينام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في بغداد مع استمرار تسجيل مستويات غير مسبوقة من التلوث، مما دفع المدينة لتصبح رابع أكثر المدن تلوثًا عالميًا وفق مؤشرات جودة الهواء، حيث بلغ مؤشر التلوث 209 ضمن نطاق “غير الصحي جدًا”، وذلك بفعل ارتفاع تركيز الملوثات الدقيقة من نوع PM 2.5 إلى مستويات خطيرة تتجاوز التوصيات العالمية بـ27 ضعفًا.
وافادت تحليلات بيئية بأن أوقات الذروة في التلوث غالبًا ما تكون خلال ساعات الليل، وهو ما يعزوه الخبراء إلى نشاطات غير قانونية تشمل حرق النفايات، وإطلاق الانبعاثات من المصانع والمعامل التي تعمل بشكل غير قانوني. وذكرت مصادر مطلعة أن مناطق مثل النهروان ومعسكر الرشيد تعد من أبرز بؤر التلوث بسبب التجاوزات البيئية المستمرة فيها.
وفي حديث لـ”أحمد الكعبي”، أحد سكان مدينة بغداد، قال: “الأوضاع تزداد سوءًا، لا يمكننا التنفس بحرية حتى داخل منازلنا. كل ما يُقال عن الرقابة لا نلمسه على أرض الواقع”. واعتبر مواطنون آخرون عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المشكلة ليست فقط بيئية بل هي انعكاس لفشل حكومي في إدارة الأزمات”.
وقالت تغريدة شائعة: “بغداد تختنق، ونحن نعيش تحت رحمة حرق النفايات والمصانع المخالفة. من ينقذنا من هذا الإهمال؟”.
وانتشرت مطالبات بتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد المخالفين وتوفير بدائل بيئية مستدامة للأنشطة الصناعية.
وفي بيان صحافي، أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن الوزارة تعتزم تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء يتضمن أسماء الجهات المسؤولة عن استمرار الأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من الجهات البلدية والأمنية في إيقاف المخالفات. وقالت مصادر سياسية إن التقرير قد يشعل جدلًا كبيرًا داخل الحكومة، خاصة إذا تضمنت الأسماء جهات نافذة أو شركات ذات علاقات قوية.
وذكرت آراء خبراء بيئيين أن استمرار التلوث بهذا المستوى قد يؤدي إلى كارثة صحية، حيث أظهرت دراسات عالمية أن التعرض المستمر لمثل هذه التراكيز من PM 2.5 يرفع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب.
وقال تحليل متخصص: “في ظل غياب حلول مستدامة، قد تتحول بغداد إلى منطقة غير صالحة للسكن على المدى البعيد، مما يفاقم من أزمة الهجرة الداخلية والخارجية”.
وتحدثت مصادر عن احتمالية تصعيد شعبي إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بجدية، خاصة أن الحديث عن ملف التلوث بدأ يتداخل مع قضايا فساد تتعلق بمنح التراخيص للمصانع غير القانونية.
و في ظل هذه الأزمة، تشير التوقعات إلى سيناريوهين رئيسيين: الأول يتمثل في تصعيد حكومي عاجل يتضمن إغلاق المعامل والمواقع المخالفة مع فرض غرامات باهظة، وهو سيناريو قد يصطدم بمصالح متشابكة وصراعات سياسية. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الراهن مع زيادة الضغوط الشعبية، مما قد يؤدي إلى احتجاجات قد تكون جزءًا من موجة غضب أوسع تجاه الخدمات في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد ترصد المئات من المخالفات بالدعاية الانتخابية وغراماتها تستقطع من الكيان السياسي
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: رصدت أمانة بغداد مئات المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلسي النواب الدورة السادسة التي ستجرى في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الفرق الجوّالة رصدت مئات المخالفات لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، خلال الحملة الدعائية التي انطلقت في الثالث من الشهر الحالي وتستمر لغاية الثامن من الشهر المقبل”.
وأوضح الجنديل، أن “ضوابط الدعاية الانتخابية تنصُّ على عدم التاثير في البنى التحتية وإلحاق الضرر بها، مع أهمية استخدام وسائل التثبيت سهلة الرفع، إضافة إلى أهمية الابتعاد عن المواد شديدة الثبات المتمثلة بالصمغ أو اللصق، إلى جانب منع نشر الدعاية على دوائر ومؤسسات الدولة والجوامع والجامعات والمدارس”.
وأشار إلى، أن “المخالفات التي يتم رصدها تُرسل بتقرير من خلال مكتب الوكيل البلدي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتشخِّص الأضرار ومخالفة القوانين والضوابط للمرشحين والأحزاب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بغية استحصال مبالغ الغرامة التي تحددها الأمانة استناداً إلى حجم الضرر على الممتلكات العامة، إضافة إلى تغريم الكيان أو المرشح وإزالة دعايته وتحميله أجور رفعها، ليتم استقطاع مبلغ الغرامة من الكيان السياسي المشارك في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات