العثور على جثة موظف في ظروف غامضة بكفر شكر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش، بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وبها أثار كدمات وضرب وجروح متفرقة.
جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ثم إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لإجراء فحص الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية بالواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لفحص الجثة لبيان سبب الوفاة وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة.
تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول جثة موظف بالمعاش يدعى "صلاح م ع"، مقيم بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، وفي العقد الخامس من العمر بها عدة إصابات مختلفة بالجسد والذراعين مما تسبب في وفاته في ظروف غامضة.
تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات ظروف حدوث الواقعة حيث اتهمت أسرته بعض الأشخاص والمشتبه فيهم جاري التحقيق معهم في الواقعة .
ودلت تحريات الأولية لأجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى وجود شبهة جنائية وتعدي بالضرب على المجني عليه بسبب بعض الخلافات داخل القرية محل إقامته.
تحرر محضر بالواقعة رقم 4300 إداري مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غموض العثور على جثة محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر مستشفى بنها التعليمي کفر شکر
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض