بينهم أجنبية.. الإعدام لـ3 من تجار المخدرات في العراق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، أحكاماً بالإعدام والمؤبد بحق 4 تجار مخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المجلس في بيان "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و330 غراماً من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وجاء في البيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وقال مجلس القضاء الأعلى إن "المدانين ضبطت بحوزتهم واحد كيلو غرام من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة وميزاناً إلكترونياً عدد (2) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأوضح أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
يذكر أن العراق من بين دول ثلاث (إلى جانب السعودية وإيران) الأكثر تنفيذا لعقوبات الإعدام في الشرق الأوسط لعام 2023، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صدر في مايو 2024.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. قرار حكومي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر مجلس الوزراء، يوم الاثنين، القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
وبموجب القرار، يلتزم جميع المتعاملين في المناطق والمحافظات المحررة باستخدام الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات وكافة التعاقدات المالية، مع التأكيد على أن الدفع بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الحالات التي تستدعي ذلك قانونًا، ولا يشمل معاملات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى المحافظين في المناطق المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.
ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، والحد من الانقسام النقدي، وحماية الاقتصاد من أي آثار سلبية ناجمة عن تزايد التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%