عبدالجبار وقحيم يطلعان على سير العمل في خدمة الجمهور بوزارة المالية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، على سير العمل بالإدارة العامة لخدمة الجمهور بوزارة المالية.
واستعرضا سير العمل في استقبال المعاملات عبر النظام الإلكتروني للسكرتارية وتتبع سير المعاملات المعمول به في الوزارة والذي يضمن سلاسة انتقال المعاملات وإنجازها وتسجيلها إلكترونيا.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفي إطار خططها الاستراتيجية لأتمتة العمل المالي حرصت على إنجاز النظام الالكتروني للسكرتارية وتتبع سير المعاملات والذي يتيح الاطلاع على المعاملات ومتابعتها عبر القطاعات المختصة حتى إنجازها.
وأشار إلى أن وزارة المالية من أوائل الجهات التي افتتحت إدارات خدمة الجمهور حرصا على تبسيط الإجراءات وسلاستها بما يضمن سرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد على صاحب المعاملة الذي تصله رسالة نصية بمجرد إنجاز معاملته.
كما أكد الوزير عبدالجبار عزم وزارة المالية على استكمال الربط الشبكي وأتمتة العمل المالي في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية باعتبار ذلك من أولويات حكومة التغيير والبناء.
وكان الوزيران عبدالجبار وقحيم استمعا من مدير خدمة الجمهور بالوزارة بلقيس الرحبي إلى شرح عن المعاملات التي يتم استقبالها والإجراءات التي تمر بها ومستوى تنفيذها وإنجازها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: خدمة الجمهور صنعاء وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.