الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان: "إن الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى "المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".
وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدَّم من بريطانيا وسيراليون بشأن السودان، بعدما استخدمت روسيا الفيتو (حق النقض).
وأوضحت الأمم المتحدة أن القرار "يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع، للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".
وأيد 14 عضوh من أعضاء مجلس الأمن الـ15 المشروع، لكن لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب استخدام روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لحق النقض "الفيتو".
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وتابع في منشور عبر منصة إكس: "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي
حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة من تفاقم الجوع الشديد في دولتي جنوب السودان ومالي المصنفتين ضمن مناطق البؤر الساخنة لسوء التغذية في العالم.
ورغم أن البلدين تفرقهما الجغرافيا والحدود، حيث يقع أحدهما شرق القارة الأفريقية والآخر غربها، فإنهما يجتمعان في خريطة الصراع والنزاع المسلّح، ويتشابهان في كون كل منهما حبيسا عن البحار وموانئها.
وقد أرجع التقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" والصادر بالتعاون بين "برنامج الأغذية العالمي" و"منظمة الأغذية والزراعة (فاو)"- أسباب تفاقم "المجاعة العالية" بالدولتين إلى الصّراع المسلّح، والصدمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وقال التقرير الأممي إن مالي وجنوب السودان من الدول التي تعتبر بؤرا تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل خطر المجاعة، أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، لا تُعلن المجاعة إلا إذا عانى 20% على الأقل من سكان منطقة ما من نقص حاد في الغذاء، و30% من الأطفال من سوء تغذية حاد، ووفاة شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة به.
وقال التقرير إن جنوب السودان -الذي يعاني من الفيضانات، وعدم الاستقرار السياسي- قد يصل عدد المتضرّرين فيه إلى 7.7 ملايين نسمة، بينهم 63 ألفا في حالة مجاعة حادّة.
أما في مالي -التي تعيش على وقع الحروب الداخلية- فقد تسبّب الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ونقص المحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل حوالي 2600 شخص يواجهون خطر الموت جوعا.
نقص في التمويلوقد وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير الجديد بأنه "إنذار أحمر" مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، ولكن "بدون التمويل والوصول لا يمكننا إنقاذ الأرواح".
إعلانويُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض المساعدات والحصص الغذائية، مما يحدّ من نطاق التدخلات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتّحدة قد وضعت خطّة للعمل الإنساني سنة 2025، تهدف إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار، لكنها لم تتلقّ سوى 5.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل نسبة أقل من 13% مع مرور النصف الأول من العام.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيضات التمويل -العام الحالي- تركت المجتمع الإنساني أمام خيارات صعبة، مشيرا إلى أن ما تطلبه هيئات الإغاثة من دول العالم هو نسبة 1% فقط، مما تم إنفاقه على الحرب خلال السنة المنصرمة.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا النداء ليس من أجل الحصول على الأموال، بقدر ما هو دعوة إلى المسؤولية العالمية والتضامن الإنساني والالتزام بإنهاء المعاناة.