بشأن حادث استهداف جنوده.. لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي.
وجاءت الشكوى على خلفية استهداف الاحتلال الجيش اللبناني مرارا، والذي كان آخره الاعتداء الذي طال الأحد مركزا تابعا له في بلدة الماري الواقعة بجنوب البلاد، وأدى إلى استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.
وحسب وكالة الإعلام اللبنانية، دعا لبنان في الشكوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اعتداء الاحتلال المتكرر على الجيش، باعتباره “خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701″، الذي يمنح للجيش اللبناني بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وشدد لبنان على أن استهداف الجيش “يقوّض الجهود الدولية” المبذولة لتنفيذ القرار الأممي 1701، مؤكدا أن ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملة هو “ضرورة ملحة” لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006، ضمن بنوده، على “الوقف التام والفوري للأعمال القتالية”، وسحب الكيان الصهيوني جميع قواته من جنوب لبنان بشكل موازٍ مع بدء نشر القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة (يونيفل). كما ينص على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان تقديم شكوي مجلس الأمن وزارة الخارجية اللبنانية بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT