التطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي طوق النجاة للشركات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي تأتي في توقيت هام للغاية وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري والتي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الاسكان القومي تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء في السوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون اعباء علي المطورين والعملاء علي حد سواء.
وأشارت عبير عصام ، إلي جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري والذي كان معلق البت فيه منذ اكثر من 8 سنوات.
وقالت عضو غرفة التطوير العقاري، أن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعانى منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة وذلك لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين