إسبانيا تفتح باب تسوية وضعية 300 ألف مهاجر غير قانوني و تقلص إجراءات الحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على تعديل لائحة الهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية وتبسيط العمليات مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وفقا لتوجيهات وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب مجلس الوزراء، أشارت الوزيرة، إلما سايث، إلى أن اللائحة الجديدة تمثل “تكافلا بين حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية”.
“الإصلاح الأكثر طموحا وشمولا منذ دخوله حيز التنفيذ” والذي يتمحور حول ثلاثة مفاتيح: التوظيف والتدريب والشبكات الأسرية وهدفه بناء “إطار تنظيمي مناسب يستجيب للاحتياجات الخاصة” للمهاجرين، الذين يأتون وقالت الوزيرة أن النص متوافق مع “المتطلبات القانونية” و”حقوق الإنسان للسعي إلى مستقبل أفضل”.
التأشيرات وتصاريح الإقامة الجديد
وأكدت الوزيرة أن إصلاح اللوائح يعيد تنظيم تصاريح الإقامة عن طريق الجذور (Arraigo)، وهي تصاريح إقامة لا أي دولة في الاتحاد الأوروبي بأكمله باستثناء إسبانيا، والتي تسمح بمنح تصاريح الإقامة للأشخاص للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
على وجه التحديد، يتم إنشاء تصريح إقامة الفرصة الثانية والتدريب الاجتماعي والجذور الاجتماعية والعمالية، والتي تضاف إلى الجذور الاجتماعية والعائلية الموجودة بالفعل. وبالمثل، فإن فترات الإقامة في إسبانيا موحدة ويتم تخفيضها في بعض الحالات من ثلاث إلى سنتين، كما أصبحت المتطلبات الواجب استيفاؤها أكثر مرونة. ومن خلال هذه الإجراءات، تتوقع الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص في إسبانيا.
التأشيرات
وفيما يتعلق بإصلاح التأشيرات، فقد تم تقليص الإجراءات وتقييد الصلاحيات بين القنصليات ومكاتب الهجرة. علاوة على ذلك، ثبت أن مدة كل منها سنة واحدة كحد أقصى، مع استحداث فيزا جديدة وهي تأشيرة البحث عن عمل كتأشيرة إقامة لمدة 12 شهرا.
وبالمثل، لن يكون من الضروري مغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأمد بعد الحصول على إقامة مؤقتة.
تصريح بالبقاء للدراسة وتحسين مراكز التدريب
فيما يتعلق بالتدريب، سيتمكن الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة من التمتع بتصريح إقامة للدراسات التي ستستمر طوال فترة تمديدها من أجل عدم خلق “حالة من المخالفات الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية”.
وبالمثل، فإن الانتقال من تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح الإقامة والعمل كموظف يتم تسهيله للطلاب الذين حصلوا على الشهادة، ليكونوا قادرين على العمل منذ اللحظة الأولى.
وبهذا المعنى، خلال فترة الدراسة، سيتم السماح لهم بالعمل بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، بغض النظر عن التدريب الذي يتلقونه. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المتطلبات والالتزامات على مراكز الدراسة لتزويد الطلاب “بوضع أفضل من الوضع الحالي وضمان عدم وقوعهم ضحايا للاحتيال”، حسبما قالت الوزيرة.
وأضافت “المجتمع المزدهر يجب أن يعرف كيفية تدريب وجذب المواهب. إسبانيا ترحب بالمواهب من جميع الجنسيات”.
فيما يتعلق بالتوظيف، عرّفت الوزيرة سايز العمل بأنه “الرافعة الحقيقية للإدماج” للسكان المهاجرين، ولهذا السبب تتضمن اللوائح الجديدة تحسينات في الأنشطة الموسمية المرتبطة “بحماية حقوق العمال” بالإضافة إلى “تحسين ظروفهم الصالحة للسكن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تصاریح الإقامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.