أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018، ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية؛ حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة، والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وتساءل أيضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الإنفاق؟
ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته عن اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة؛ أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية ستتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك الضرائب العقارية
إقرأ أيضاً:
بدء مهام اللجنة الرئاسية لمتابعة تنفيذ المشاريع في محافظة حجة
وعقدت اللجنة اجتماعًا مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية، لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات التعاون المطلوبة لضمان نجاح مهامها في معالجة جوانب القصور وتحسين مستوى تنفيذ المشاريع.
وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين السلطة المحلية واللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات والمشاريع.
وتناول الاجتماع أهداف اللجنة، وفي مقدمتها تقييم مستوى تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، ورصد الإنجازات، ومراجعة المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، والوقوف على احتياجات بناء قدرات الكوادر المحلية.
ووافق المجتمعون على تكليف عدد من مديري المكاتب التنفيذية لتسهيل مهام اللجنة والتنسيق معها خلال فترة عملها، بما يضمن تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب.
من جانبه، أكد أمين عام المجلس المحلي حرص قيادة المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة، مشيرًا إلى أن محافظة حجة تسعى إلى تحقيق تقييم عادل يعكس جهودها في تنفيذ المشاريع ومعالجة التحديات القائمة.
وثمّن المهيم، اهتمام الرئاسة بمتابعة أداء المشاريع في المحافظات وتقييمها بشكل دوري، بما يسهم في تجاوز المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.